پارادایم اعاده نظم و امنیت عمومی از طریق جبران خسارت درجرایم علیه محیط زیست در سیاست جنایی ایران

یکی از مهم ترین و پیچیده ترین معضلات در حقوق محیط زیست حوزه جبران خسارت و اعاده نظم در جرایم زیست محیطی است چرا که به لحاظ حوزه وسیع جرایم زیست محیطی و نتایج زیانبار حاصله از آن جبران خسارت واعاده وضع به سابق نیز دچار چالش گردیده و بی توجهی و یا عدم اتخاذ تصمیمات شایسته می تواند صدمات جبران ناپذیری بر انسان و محیط زیست وارد کند؛در حیطه مبانی جبران خسارت در حوزه جرایم زیست محیطی نظریات متعددی ارایه گردیده است که هم سو با تحولات حقوقی به لحاظ تعدد مرتکبان، خفیف بودن ظاهری اقدمات مجرمانه و قاعدتادور از چشم انظار بودن و نداشتن قربانی خاص قاعدتا انتساب بزه و یا اثبات تقصیر را به چالش دچار نموده ودر برخی از موارد غیرممکن ساخته است که با اتخاذ رویکرد و سازوکار حقوقی خاص با این مبنا که شخصی که از فراهم آوردن محیط خطرناک منتفع می گردد درعوض سود حاصله می بایست از عهده تمامی خسارات وارده برآید و از سوی فراتر از نظریه موصوف چنانچه اقدامات ارتکابی حتی منتهی به کسب منافع برای مرتکب نگردد؛ لکن سبب ورود خسارت به حوزه زیست محیطی شود عنصر تقصیر را در آن مفروض دانسته و مرتکب ملکف به جبران خسارت وارده می باشد که بر مبنای حمایت از محیط زیست به عنوان اصل بنیادی قرار گرفته است و با توجه به ویژگی های خسارت زیست محیطی و اصول کلی حاکم بر منابع طبیعی و محیط زیست به عنوان نظریه مسئولیت محض قابل طرح می باشد.

کلیدواژه ها:

جرم زیست محیطی ، سیاست جنایی ، مسئولیت ، جبران خسارت ، اعاده نظم عمومی.