بررسی موانع استناد به قاعده غرور و تحلیلی بر دلایل و مبانی اعتبار قاعده غرور
محل انتشار: دوفصلنامه تحقیقات حقوق قضایی، دوره: 1، شماره: 1
سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 254
فایل این مقاله در 30 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JJLR-1-1_016
تاریخ نمایه سازی: 2 مهر 1400
چکیده مقاله:
با اندک نگاهی به مطالب نوشته شده درمنابع مختلف راجع به قاعده غرور می توان گفتکه بین مفهوم لغوی با مفهوم اصطلاحی غرور فاصله چندانی وجود ندارد و هر دو تا اندازه ایبا هم یکی هستند. یکی از عوامل موثر در ایجاد مسئولیت، فریب دادن است بدین معنا کهاگر شخصی دیگری را فریب دهد یا از کسی گول بخورد که در این صورت برای فریبدهنده مسوولیت ایجاد میشوددر این بین از عناوین مختلفی چون غار (فریب دهنده) یامغرور (فریب خورده) یا غرور استفاده شده است که هر یک معنای خاص خود را دارد. البتهدر این راستا در برخی موارد موانع استناد به قاعده غرور وجود دارد که در این موارد نمیتوان به قاعده غرور استناد کرد. در این راستا در بخش اول این مقاله به بررسی و تفسیر اینموارد خواهیم پرداخت. البته لازم به ذکر است متاسفانه ابهامات در زمینه دلایل و مبانیاعتبار قاعده غرور فراوان بوده است که از جانب مولفان و محققان کمتر به این ابهاماتپرداخته شده یا اینکه اصلا ازکنار این ابهامات به راحتی گذشته اند و بنابراین لازم است کهاین ابهامات برطرف گردد تا راه برای جستجوگران حقیقت و عدالت هموار گردد. بحث وتحقیق در ادله قاعده مغرور از مهمترین مباحث این قاعده خواهد بود دلیل این گفته ایناست که علاوه بر اینکه حجیت و اعتبار قاعده به ادله بستگی دارد، تعیین قلمرو و شرایطلازم در اجراء آن نیز از ادله استنباط می شود کلمات فقهاء نیز در باره بیان ادله قاعده،گوناگون است. برای اثبات قاعده غرور در متون فقهی و آثاری که در زمینه قواعد فقهینوشته شده است شش دلیل کلی ذکر گردیده که در بخش پایانی این مقاله تفصیلا ایندلایل بررسی و توضیح داده خواهد شد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
بهنام اسدی
مدیر عامل و صاحب امتیاز موسسه قانون یار- استاد دانشگاه