دادگاه های اقتصادی جایگزین محاکم تجاری با مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی فرانسه و بلژیک

محاکم تجاری برای نخستین بار در سال ۱۳۰۴در نظام قضایی ایران تشکیل شده اند اما پس از مدت نسبتا کوتاهی حذف شدند. قانونگذار در سال های اخیر به دنبال برپایی دادگاه های تجاری و تدوین لایحه آیین دادرسی تجاری بود که این طرح نیز به سرانجام نرسید و از دستور کار مجلس خارج شد. یکی از دلایل این تصمیم، ابهام در مفهوم اعمال تجاری در حقوق ایران عنوان شد که می تواند در تشخیص صلاحیت این محاکم مشکل ایجاد کند و باعث اطاله روند دادرسی شود. در مورد این ایراد، تلاشی جهت رفع آن و بررسی معیارهای اعمال تجاری در سایر کشورها صورت نگرفت. مطالعه در نظام قضایی بلژیک جایی که گام های ابتدایی برای جایگزینی دادگاه های اقتصادی با دادگاه های تجاری برداشته شده می تواند در این مسئله بسیار الهام بخش باشد. قانونگذار این کشور از معیار «اعمال تجاری» گذر کرده و مفهوم «اقتصادی بودن» را ضابطه صلاحیت قرار داده است. ضابطه ی فعالیت اقتصادی نه تنها می تواند اختلافاتی را که در قالب مفهوم تجارتی نمی گنجد بدون ایجاد ابهام وارد صلاحیت این محاکم کند و به عبارت دیگر صلاحیت محاکم تجاری را گسترش دهد، بلکه باعث نیل به یکی از اهداف تشکیل این محاکم که رشد و توسعه اقتصادی است، می شود.

کلیدواژه ها:

دادگاه تجاری ، اعمال تجاری ، بنگاه اقتصادی ، صلاحیت دادگاه