بررسی سیاست کیفری ایران در جرم پول شویی

یکی از جرایمی که به دلیل تاثیر مهمی که براقتصاد و جامعه و سیاست و حقوق افراد دارد، پولشویی است. هدف این پژوهش مطالعه بررسی مبارزه با پولشویی در حقوق کیفری ایران میباشد. در حقوق ایران، اموال نامشروع که منشا حصول آن راه های غیر قانونی بوده است، اگر چه بارها در فرآیند پولشویی در معامله های درست و به ظاهر قانونی هم انجام شود، باز هم تطهیر نمیشود . درمجموع به نظر میرسد که در مورد کشف واثبات جرم پولشویی علاوه برهمکاری بانکها و موسسات مالی، بایستی در زمینه تسهیلات اثبات این جرم، اتهام را متوجه متهم کرد تا بتوان جرم را بهتر تشخیص داد وبه نتیجه مطلوب رسید. از جمله نواقص قانون ایران در خصوص جرم پولشویی میتوان به کاستی هایی در زمینه عدم توجه به اماره مجرمیت، عدم پیش بینی مجازات متناسب باجرم و...اشاره کرد. در نظام عدالت کیفری ما هیچ رویه یا قاعده حقوقی مشخصی وجود ندارد که بتواند راهنمایی برای مراجع قضایی را در جرایم اقتصادی و یا سازمان یافته، شناسایی مرتکبین جرم، شناسایی و ردیابی اموال و عواید مجرمانه باشد و همکاری داوطلبانه در بخش خصوصی اقتصاد با دستگاه قضایی در ارایه اسناد و اطلاعات مالی وجود دارد همچنین میتوان گفت که ضبط و توقیف اموال بررای احکام مصادره و جزای نقدی شکل نظام ندارد. از جمله کاستیهای موجود در قانون ایران در این زمینه، عدم توجه به اماره مجرمیت، عدم پیش بینی مجازات متناسب با جرم و... میباشد.

کلیدواژه ها:

قوانین کیفری ایران ، جرم اقتصادی ، پولشویی ، بین الملل.