بررسی ابعاد حقوقی بانکداری الکترونیک در نظام بانکی کشور

توسعه و پیشرفت اطلاعات و ارتباطات که مبنای مدیریت در دنیای امروزی است، نیازمند تجهیزات، مکانیزمها و زیرساختهای مناسبی است تا بتواند باعث توسعه ی اشتغال و ایجاد فضای مناسب برای کارآفرینی را فراهم سازد. سیستم بانکداری کشور در سالهای گذشته، در راستای یکسان سازی و همسویی با روند پیشرفت بانکداری الکترونیک در بازارهای مالی و بانکی جهان، در به کارگیری این نوآوری به تکاپو وادار شده است. مسائل مالی و اقتصادی همواره از چالش برانگیزترین مباحث در جوامع امروزی بوده و هست و برای کنترل این چالش، بانکداری اینترنتی هم می بایست مشمول یک سلسله قوانین حقوقی باشد که نه تنها در سطح ملی بلکه در سطح جهانی پاسخگوی نیازهای حقوقی مشترین و متولیان آن باشد و از سوی دیگر موجبات توسعه ی هر چه بیشتر این فناوری را فراهم سازد. افزایش سرمایه گذاری برای توسعه تکنولوژی و زیرساختهای اطلاع رسانی، ارتباطات و امنیت برای گسترش بانکداری الکترونیکی ضروری است. همچنین، تدوین برنامه های راهبردی توسط هر بانک در چارچوب زیرساختهای الکترونیک کشور و تهیه چارچوب های حقوقی در کنار آموزش همگانی و فرهنگ سازی نیز بایستی مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه ها:

بانکداری الکترونیک ، توسعه بانکداری الکترونیک ، نظام بانکداری ، قوانین حقوقی.