لغو تملک اراضی موات و بایر در حقوق ایران و فقه امامیه

لغو مالکیت اراضی از اشخاص و زمین داران بزرگ از طرف دولت ممکن است به دلایل اجتماعی و اقتصادی روی دهد، که این امر به خاطر کاستن از قدرت و نفوذ آنان و گسترش دولت مرکزی و نیز هموار ساختن عدالت اجتماعی در جامعه می باشد تا بدین طریق وسائل اجرای وطایف خود در تامین خدمات عمومی را فراهم آورد. در گذشته مالکیت خصوصی بر زمین محترم و مقدس بشمار می آمد و اصل تسلط (ماده ۳۰ قانون مدنی) به ندرت مخدوش و محدود می شد؛ ولی امروزه به جهت حفظ مصالح جامعه و حمایت از طبقات ضعیف، مالکیت خصوصی بویژه مالکیت بر زمین به انحاء مختلف محدود شده و حتی لغو مالکیت بلحاظ حفظ منافع عمومی، در کشورهای جهان از جمله ایران به چشم می خورد در قوانین مدون نیز انعکاس یافته است. رشد روزافزون جمعیت و نرخ بالای آن و احتیاج انسان به داشتن محیطی سالم و غذای کافی در کشئر پهناوری چون ایران که در شرایط سخت اکولوژیک واقع شده و در زمره مناطق خشک و نیمه خشک جهان محسوب می گردد، این ضرورت را به صورت جدی ایجاب می کند که به منابع طبیعی آن که در وضعیت بسیار شکننده ای قرار دارند از تمام جهات توجه ویژه مبذول و عاقلانه و فراگیر برخورد شود. بعد از پیروزی انقلاب نیز قوانین عدیده ای در این زمینه وضع شده که بعضا پراکنده و ناهماهنگ و احیانا ضد و نقیض می باشند. لذا می توان گفت که یکی از دشواری های بعد از پیروزی انقلاب، انطباق قوانین مدون با موازین شرع می باشد. قانونگذار اسلامی با توجه به نیازهای جامعه امروز سعی در وضع قوانینی داشته است که در عین پاسخگویی به نیازهای مردم، منطبق با احکام اسلام نیز باشد و چون انطباق با احکام اولیه در پاره ای از موارد امکان پذیر نبوده، ناچار مقرراتی با استناد به عناوین ثانویه مانند قاعده لاضرر و لاحرج (نفی عسر و حرج) آورده است. که در این راستا، بررسی و شناسایی حقوق راجع به این ثروت عظیم ملی از جایگاه بس والا و تاثیر به سزایی برخوردار است.

کلیدواژه ها:

تملک اراضی ، موات ، بایر ، فقه و حقوق