بررسی تطبیقی رویه قضایی در حقوق ایران و فرانسه با نگرشی به حقوق کامن لا

قواعدی که از تصمیمات محاکم به دست می آید، «رویه قضایی» نامیده می شود. تصمیم هر دادگاه به صورت رای اعلام می شود، بنابراین، آرای صادره از محاکم، رویه قضایی نامیده می شود. در نظام حقوقی ایران، رویه ی قضایی دارای دو معنای عام و خاص است. مجموعه آرای صادره از دادگاه ها در کلیه ی سطوح آن «رویه ی قضایی» به معنای عام نامیده می شود. آرای نوعی و کلی که هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مقام رفع تعارض از آرای محاکم صادر می کند و برای سایر محاکم در موضوعات شمابه الزام آور است، رویه ی قضایی به معنای خاص نامیده می شود. پرسش طرح شده این است که رویه ی قضایی در کدام یک از دو معنای اصطلاحی فوق منبع حقوق است، در نظام حقوقی ایران، آرای دسته اول منبع حقوق محسوب نمی شوند، ولی آرای دسته دوم منبع حقوق به شمار می آیند. اعتبار رویه قضایی در دو نظام حقوقی کامن لا و حقوق مدون متفاوت است. برخلاف نظام حقوقی کامن لا، جایگاه ممتاز قانون موضوعه در نظام حقوقی رومی - ژرمنی همواره سایر منابع را به حاشیه رانده است. مدت ها این تفکر در کشورهای گروه رومی - ژرمنی حاکم بود که فقط قانون می تواند در عالم حقوق؛ منشا اثر باشد و به ایجاد قواعد حقوقی بپردازد و قانون را لازمه دموکراسی و حفظ حقوق و آزادی های فردی در جامعه می دانستند، چرا که نمایندگان ملت حق وضع قوانین و مقررات را داشتند و در این میان دستگاه قضایی تنها، مجری این مقررات بود. اما گوهی از حقوق دانات تاثیر و نفوذ معنوی و سهم رویه قضایی را در تحول حقوق را چنان می شمارند که رویه را قاعده ساز می دانند، اما همچنان به دلایل گوناگون عده ای آن را از منابع حقوق نمی شمارند. در این پژوهش ضمن بررسی ادلمعتقدین به هر یک از نظرات فوق، در حقوق ایران، نظر برگزیده آن است که رویه قضایی در مفهوم عام، قاعده ای نوعی را ایجاد می کند که رعایت آن برای دادگاه الزامی نانوشته به همراه دارد و باید آن را جزئی از منابع حقوق دانست.

کلیدواژه ها:

رویه قضایی ، رومی ژرمنی ، قاعده گذاری قضایی ، منابع حقوق