حالت تزاحم و حکم آن در قتل عمد اضطراری

قواعد فقهی همواره در تسهیل مسیر اجرای به کار گرفته می شوند، به طوری که یکی از این قواعد قاعده اضطرار می باشد کهکاربردهای بسیاری در امور مدنی و کیفری دارد. به طوری که با مراجعه به فقه اسلامی مبرهن می شود که قاعده اضطرار مانعی درجهت تحمیل مسئولیت کیفری است. در رابطه با جرایم بر علیه با اشخاص دارای اهمیت زیادی می باشد. اما در مورد تعرضاتنسبت به جان بویژه قتل این قاعده محل بحث اندکی بوده است. از آنجایی که در رابطه با اضطرار در قتل قوانین جزایی ایران دارایاجمال می باشد و در رابطه با موضوع با حکم اصل ۱۶۷ قانون اساسی به فتاوی و منابع معتبر فقهی مراجعه می شود، لذا ناگزیر ازمطالعه فقهی موضوع می باشیم، هر چند که موضوع در فقه نیز صرفا در لابلای مباحث فقهی فقها به صورت پراکنده مورد بحث وتدقیق قرار گرفته است و غالب مباحث هم این است که اضطرار مجوزی برای قتل عمدی نمی باشد و دلیل این امر نیز وجود قاعدهفقهی لا تقیه فی الدماء می باشد. اما با این وجود نیز استثنایی بر این حکم وارد شده است که هر کدام نیازمند شرایط عمومی می باشد.

کلیدواژه ها:

قتل ، قتل عمد ، قتل عمد اضطراری ، حالت تزاحم