بررسی فقهی و حقوقی قاعده غرور

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,485

فایل این مقاله در 21 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IJCONF07_007

تاریخ نمایه سازی: 12 شهریور 1400

چکیده مقاله:

یکی از عوامل موثر در ایجاد مسئولیت فریب دادن است ، بدین معنا که اگر شخصی دیگری را فریب دهد یا از کسی گول بخورد ، مثلا درعقد نکاح زوج یازوجه طرف مقابل را فریب داده باشد و یا در عقد بیع خریدار از فروشنده فریب بخورد ، در این صورت برای فریب دهندهمسئولیت و ضمان ایجاد می شود . این نوع از مسئولیت که ضمان ناشی از خدعه و فریب است در اصطلاح حقوقی ، ضمان غرور نامیده میشود. که نوعی ضمان قهری است و رد حقوق از آن به نام مسئولیت مدنی یاد می شود. مباحث مربوط به ضمان غرور در فقه به عنوانقاعده ی فقهی «المغرور یرجع الی من غره» یا قاعده یغرور شهرت دارد. در این مقاله ابتدا مفهوم غرور تبیین شده ، آن گاه ادله اعتبار قاعده از قبیل جمله «المغرور یرجع الی من غره»، اجماع ، بناء عقلاء ، قاعده تسبیب ف قاعده لاضرر و روایات خاصه مورد بحث و بررسیقرار گرفته و پس از آن ، ارکان و عناصر تشکیل دهنده غرور که عبارت اند از:عمل خدعه آمیز، ورود ضرر، رابطه ی سببیت، علم و جهل غار و مغرور، قصد و فریب خوردگی به تفصیل توضیح داده می شود و دیدگاهفقها در این خصوص تشریح گردیده ، ونیز مواردی در فقه که قاعده ی غرور در آن ها جاری است به عنوان موارد تطبیق قاعده از نظرکاربرد بیان می شوند. با اندک نگاهی به مطالب نوشته شده در منابع مختلف راجع به قاعده یغرور می توان گفت که بین مفهوم لغوی بامفهوم اصطلاحی غرور فاصله ی چندانی وجود ندارد و هر دو تا اندازه ای با هم یکی هستند. یکی از عوامل موثر در ایجاد مسئولیت،فریب دادن است بدین معنا که اگر شخصی دیگری را فریب دهد یا از کسی گول بخورد که در این صورت برای فریب دهنده مسئولیتایجاد می شود در این بین از عناوین مختلفی چون غار (فریب دهنده) یا مغرور (فریب دهنده) یا غرور استفاده شده است که هر یکمعنای خاص خود را دارد. البته در این راستا در برخی موارد موانع استناد به قاعده ی غرور وجود دارد که در این موارد نمی توان به قاعدهی غرور استناد کرد.البته لازم به ذکر است که متاسفانه ابهامات در زمینه ی دلایل و مبنای اعتبار پرداخته شده یا این که اصلا از کنار این ابهامات به راحتیگذشته اند و بنابراین لازم است که این ابهامات برطرف گردد تا راه برای جست و جو گران حقیقت و عدالت هموار گردد. بحث و تحقیقدر ادله ی قاعده مغرور از مهمترین مباحثاین قاعده خواهد بود.دلیل این گفته این است که علاوه بر این که حجیت و اعتبار قاعده به ادله بستگی دارد تعیین قلمرو و شرایط لازم در اجرا آن نیز ادلهاستنباط می شود کلمات فقها نیز درباره یبیان ادله قاعده گوناگون است . برای اثبات قاعده غرور در متون فقهی و آثاری که در زمینه یقاعده فقهی نوشته شده است به تفضیل به آن خواهیم پرداخت.

نویسندگان

ریحانه نوح جاه

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران مرکز رشته حقوق ثبت اسناد و املاک

محمد وارسته بازقلعه

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی تهران واحد پرند، وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای مرکز