بررسی قانون بانکداری بدون ربا و انطباق آن با فقه امامیه به همراه تحلیل آسیب ها

ربا در فقه امامیه با نگاهی به قانون عملیات بانکداری بدون ربا، موضوع این تحقیق است. در اینکه ربا در اسلام حرام است و دلایل محکم قرآنی وروایی فراوانی بر آن وجود دارد تردید نیست، ولیکن در مصادیق ربا و شناسایی معاملات ربوی واینکه چه نوع معاملاتی ربوی است، اتفاقنظرکامل در میان اندیشمندان اسلامی وجود ندارد. قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲ ، قانون کاملی از نظر انطباق با فقه اسلامی به ویژه منطبق با دیدگاه های شهید صدر (البنک اللاربوی فی الاسلام) است که تحت نظارت فقهایی چون آیات عظام: رضوانی و خزعلی تهیه و تدوین شده است.شیوهی محتوایی این پایان نامه با استفاده از منابع متعدد اقتصادی، بانکی وفقهی، بیشتر حالت تحقیق کتابخانه ای و میدانی وبهره مندی از نظرات مطروحه در مصاحبه با کارشناسان شبکه ی بانکی دارد و روش غالب پژوهش، ارزیابی نظریات و آرا، نقادی و تبیین استدلالی متناسب با آن می باشد.در این پژوهش با تعیین جایگاه حرمت ربا در ادیان توحیدی به ویژه در دین مبین اسلام و فقه امامیه و بیان نظرات برخی از فقهای نامدار شیعه و تطبیق قانون بانکداری بدون ربا با فقه یاد شده و ارزیابی عملکرد چهار دهه پر چالش بانک ها در ایران و تاثیرات سه عامل مهم اقتصادی: کاهش ارزش پول، نرخ غیر رسمی پول و تورم و ارتباط آنها با ربا؛ با درج نظرات عده ای از عالمان نامی، مورد بحث قرار گرفته است. سوءمدیریت در سیستم اقتصادی کشور و در راس نظام بانکی و نبود نظارت جامع در شبکه بانکی به ویژه از سوی بانک مرکزی بر اجرای صحیح قانون عملیات بانکی به ویژه در بخش مصارف و اجابت تقاضای مشتریان به شکل واقعی و پرهیز از معاملات ربوی بین شبکه ای و ضرورت بازنگری در قانون آزمایشی و به روزرسانی آن و نیز سپردن امور به افراد آشنا به مبانی فقهی و اقتصاد اسلامی در نظام اقتصادی و بانکی کشور که مهم ترین دغدغه متدینین و عالمان دینی کشور می باشد، از مهم ترین یافته های این پژوهش است.

کلیدواژه ها:

اقتصاد ، پول ، تورم ، حق وعدالت ، سیستم وظلم.