بررسی سیر تحول سیاست جنایی تقنینی در قبال کودکان و نوجوانان بزهکار از منظر حقوق جزای ماهوی

قوانین جزایی کشور با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در زمینه اطفال و نوجوانان گامی رو به جلو برداشته و شاهد تحولات چشمگیری نسبت به قوانین گذشته در مورد این قشر هستیم . با توجه به سبقه شرعی سن بلوغ متعاقب آن مسئولیت کیفری مقنن ما از تغییر در معیارهای شرعی خودداری کرده است ولی سعی نموده که از طریق دسته بندی سنی اطفال و متناسب کردن تصمیمات اتخاذی با سن آنان، از تبعات منفی پایین بودن سن مسئولیت کیفری در ایران جلوگیری کند. همچنین با وارد ساختن اندیشه های ترمیمی در مقررات این قانون سعی شده است که از توسل بی رویه به مجازات حبس در کانون اصلاح و تربیت جلوگیری شود.موضوع حقوق کیفری اطفال بزهکار در ایران از دو دهه گذشته، یکی از مسائل مهم و در عین حال مورد اختلاف در نظام کیفری ما تلقی و از دغدغه های حساسیت برانگیز علاقه مندان به سرنوشت کودکان، بالاخص اطفال مرتکب جرم محسوب می شود. این امر به ویژه از آن نظر مهم و موجب دلمشغولی است که ضوابط موضوعه فعلی در باب حقوق کیفری اطفال، نه تنها در تعارض با معیارها و مفاد اسناد بین المللی و در تناقض با قوانین و رویه گذشته، بلکه ناهمگن با اصول علمی، حقوقی و در مواردی فقهی معتبر است. متاسفانه تغییر و اصلاح قوانین کیفری، به ویژه در خصوص اطفال، بی توجه به شرایط سنی و اوضاع و احوال اجتماعی و روند رشد جسمی و روانی آنان و در حقیقت برخلاف روند تحولات جهانی و نیازهای روز انجام پذیرفته است.

کلیدواژه ها:

سیاست جنایی تقنینی ، اطفال بزهکار ، نوجوانان بزهکار