واکاوی حقوقی ورشکستگی تاجر

بی تردید در امر ورشکستگی تا حدودی تفکیک میان امر تصفیه در فرض موافقت طلبکاران با امر تصفیه در فرض عدم موافقت، مقدار زیادی می تواند روند طولانی بودن دعوارا کوتاه تر کند. یعنی طلبکاران اعلام کنند که ما می پذیریم که تاجر ورشکسته به صورت خصوصی امر تصفیه را انجام دهد. دخالت طرفین امر ورشکستگی به سبب این که قواعد آن عمدتا قواعد آمره است، در حال حاضر بسیار کم است. باید ترتیبی داد که با اراده طرفین، یعنی با اراده تاجر و طلبکاران بتوانند به یک توافقی با یکدیگر برسند که از کار دادگستری کم شود. باید بحث مربوط به تاجر ورشکسته را که قبل از توقف است را از حقوق تجارت بیرون بیاوریم. در حال حاضر قبل از ورشکستگی و توقف هم اگر تاجر معاملاتی را انجام دهد، این معاملات باز تابع قانون تجارت است. در حالی که می توان این معاملات را تابع قانون مدنی کرد. به جای قرارداد ارفاقی که هنوز در سیستم ح قوقی ما وجود دارد، یک سیستمی به صورت موسسه تجاری ایجاد کرده اند که طبق آن طلبکاران تاجر می توانند با یکدیگر توافق کنند. در حقوق ما عمدتا به طلبکاران توجه می شود، یعنی اگر تاجر قادر به پرداخت دیون خود نباشد، افسارش دست طلبکاران می افتد و اگر طلبکاران اراده کنند، می توانند حکم ورشکستگی وی را تقاضا کنند و در واقع بر صدور حکم ورشکستگی اصرار داشته باشند.

کلیدواژه ها:

حقوق تجارت ، تاجر ، ورشکستگی ، توقف تاجر