امکان سنجی حقوقی شرط رهن در عقد ضمان

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 744

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

LAWBCNF04_009

تاریخ نمایه سازی: 9 شهریور 1400

چکیده مقاله:

در خصوص امکان اشتراط عقد رهن در عقد ضمان ابتدا به طور کلی امکان اشتراط عقود عینی در ضمن عقود دیگر مورد بررسی قرار گرفت. چرا که عقد رهن در زمره ی عقود عینی است. یعنی علاوه بر ایجاب و قبول، برای وقوع نیاز به قبض دارد. این امر زمانی اهمیت پیدا می کند که اشتراط عقد رهن در عقد ضمان در قالب شرط نتیجه باشد چرا که اگر شر ط رهن در عقد ضمان بصورت شرط فعل باشد در صحت و درستی چنین شرطی هیچ تردیدی وجود ندارد زیرا در این حالت در زمان انشای عقد، اصل رهن واقع نشده است. پس قبض از لوازم شرط نیست اما چنانچه شرط رهن بصورت شرط نتیجه در ضمن عقدی در آید این بحث به وجود می آید که وضعیت اشتراط عقود عینی در قالب شرط نتیجه چیست؟ آیا چنین شرطی باطل است و به هیچ وجه نمی توان آن را در قالب شرط نتیجه آورد یا اینکه به گونه ای دیگر است. در این خصوص دو نظریه وجود دارد. در صورتی که یکی از عقود عینی مانند عقد رهن بصورت شرط نتیجه در ضمن عقدی همچون ضمان درج شود در تحقق آن جای تردید وجود دارد زیرا از یک طرف تحقق عقد عینی نیاز به قبض مورد معامله دارد و از طرف دیگر قبض عین بصورت شرط نتیجه قابل تحقق نیست چون نیاز به عمل جداگانه ای دارد تا محقق شود. لذا این سوال مطرح می شود که آیا اصولا عقد رهن که عقدی عینی ا ست بصورت شرط نتیجه امکان پذیر است یا به دلیل اشکالی که درباره ی قبض عین وجود دارد تحقق آن به صورت شرط نتیجه امکان پذیر نیست؟ در این خصوص میان فقها و حقوقدانان اختلاف است،برخی از جهت اینکه قبول، رضایت به ایجاب است و پذیرش و قبول قبل از ایجاب صحیح نیست چنین شرطی را صحیح نمیدانند. برخی دیگر از اساتید معتقدند در موردی که رهن بصورت شرط نتیجه ضمن عقدی در آید در تحقق ایجاب و قبول تردیدی وجود ندارد لیکن چون تسلیم عین مرهون نیاز به اعمالی دارد که باید جداگانه انجام شود و به صورت شرط نتیجه قابل تحقق نیست این پرسش به میان می آید که آیا رهن بصورت شرط نتیجه قابل وقوع است یا به دلیل اشکالی که درباره ی قبض از این را دارد باید خارج از صورت شرط انجام پذیرد. در پاسخ چنان که برخی از اساتید بیان داشته اند شرط رهن در عقد ضمان بصورت شرط نتیجه فقط در تعلق حق عینی مرتهن به وثیقه م وثر است و از حیث اقباض رهینه خاصیت شرط فعل را دارد و با عنایت به مدلول ماده ی ۲۳۷ قانون مدنی که ضابطه ی کلی شرط فعل است ،مرتهن (مشروط له) می تواند از دادگاه الزام او را به اقباض بخواهد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

حسام الدین ترکمن

کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز