نقش اختلالات روانی در مسئولیت کیفری

مجانین در سیستم حقوق کیفری ایران به عنوان یک قاعده ی کلی، همانند سیستمهای حقوق کیفری کشورهای دیگر از مسئولیت کیفری مبرا هستند. موضوع مسئولیت کیفری بیماران روانی در سال ۱۸۴۳ با قانون مک ناتن وارد حقوق جزای انگلستان شد و بر اساس این قاعده هرگاه ثابت شود متهم در زمان ارتکاب جرم به علت بیماری روانی دچار آنچان نقص قوای عقلانی بوده است که از ماهیت و کیفیت عمل خود آگاهی نداشته یا اگر واقف بوده، نمیدانسته عمل خلافی انجام میدهد، به علت ابتلا به جنون از مجازات معاف خواهد شد. قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴(اصلاحی۱۳۵۲) بیماران روانی به دو دسته تقسیمبندی کرده بود: کسانی که به طور کامل از مسئولیت کیفری مبرا بودند و کسانی که از بیماریهای روانی خفیفی رنج میبرند و از مسئولیت تخفیف یافته برخوردار بودند. اما قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ با اشاره به جنون و درجات آن، تمام ماجرای اختلالات روانی و تاثیرات این اختلالات را بر مسئولیت کیفری در ماده ۵۱ این قانون خلاصه کرده است. این در حالی است که برخی افراد، از بیمارهای روانی خاصی رنج میبرند بدون اینکه از نظر پزشکی و روانپزشکی دیوانه تلقی شوند. همچنین برخی از مجرمین در حین ارتکاب جرم عاقل بوده، ولی بعدا دچار جنون میشوند. این اجمال گویی سبب تشت آرای قضات و دیگر صاحبنظران در شناخت مفهوم حقوقی جنون از مفهوم روانپزشکی آن شده است. این نگارش سعی دارد جهت اغنای بحث ابتدا تا حدودی به تعامل مفاهیم حقوقی و روانپزشکی جنون بپردازد و در ادامه ضمن بررسی نقش جنون در مسئولیت کیفری بخصوص  بررسی حالات قابل مقایسه با ناهنجاری های روانی از دیدگاه قوانین فعلی ایران و انگلستان، این موضوع را مورد بررسی قرار دهد که آیا متهم که مدعی جنون می باشد باید ادعای خود را اثبات کند یا دادستان باید فقدان جنون را ثابت نماید.

کلیدواژه ها:

عنصر معنوی ، اراده ، جنون ، اختلال تام قوه تمییز ، اختلال نسبی قوه تمییز ، مسئولیت کیفری