قرارهای تامین کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ در پرتو حقوق و آزادی های متهم

نظر به اینکه امروزه مفهوم امنیت و آزادی و رعایت عدالت و حقوق فردی از اهمیت به سزایی برخوردار است، در سطحبین المللی، اقدامات جهانی برای حفظ این امور به تصویب اعلامیه ها و کنوانسیون های متعددی در جهت حفظ حقوق دفاعی و آزادیمتهم و الزام و پای بندی همهی دولتها برای پذیرش و اجرای آن، موردتوجه و تاکید قرارگرفته است. به همین جهت قانون آییندادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، با تاثیرپذیری از شیوه های دادرسی عادلانه و با اتخاذ رویکردهای نوین از نظام دادرسی تفتیشی درمرحله تحقیقات مقدماتی فاصله گرفته است به طوریکه در این میان، قواعد و مقررات ناظر به حقوق و آزادی های متهم تحولات مهمو اساسی داشته و تا حدودی، هم حمایت از حقوق متهم از همان مراحل اولیه (تحقیقات مقدماتی) مدنظر قانونگذار بوده و هم دربرخی از مواد قانونی حقوق و آزادی متهم نادیده گرفته شده است.لذا نظر به اهمیت قرارهای تامین و نظارت قضایی در مرحلهتحقیقات مقدماتی که ممکن است آزادی افراد را مورد تعرض و تهدید قرارداده و به طور کامل آن را سلب کند، اقتضاء می کند کهصدور آنها تابع قواعد و ضوابط دقیق و خاصی باشد و سازوکارهای لازم به منظور کنترل و نظارت برقرار موصوف در قانون پیش بینی شود.

کلیدواژه ها:

قرارتامین کیفری ، قرار نظارت قضایی ، حق آزادی ، متهم