جنبه های مدنی و کیفری دفاع مشروع

رویکرد دیوان عالی کشور، هنگام ارزیابی شرط تناسب دفاع مشروع، متفاوت از نظر دادگاههای تالی است. دیوان کشور، فراتر از ظاهر قانون اقدام به تفسیر نموده و به رغم ظهور قوی مقررات مربوط به دفاع مشروع (مواد ۶۱ و ۶۲۵ تا ۶۲۹ قانون مجازات اسلامی)، با استناد به منابع فقهی، به ویژه نظر حضرت امام خمینی ، بین مجازاتهای قانونی تمایز قائل شده است. تحلیل حقوقی این رویکرد را می توان در زمینه ای آشنا جست وجو و آن را به عنوان معیار اصلی در دیگر موارد نیز اعمال نمود. همان معیاری که خود را در تمایز تقصیر مدنی و کیفری نشان می دهد و مبنای تفاوت تحلیلهای مدنی و کیفری می شود.

کلیدواژه ها:

دفاع مشروع ، تناسب دفاع ، منابع فقهی ، تقصیر مدنی ، تقصیر کیفری