بررسی قوانین حاکم بر قرارداد های دولتی

قرارداد دولتی یا اداری به معنای خاص، وسیله موثر اداره و بهره برداری از منابع عمومی، مدیریت خدمات عمومی و تامین رفاه اجتماعی، از طریق واگذاری امور به مردن و مبتنی بر رضایت و مشارکت آنان است. اصولا افراد در روابط با یکدیگر اقدام به انعقاد قرارداهای در زمینه های مختلف می نمایند. یا معاملاتی را روزانه حتی در حد ساده و کوچک انجام می دهند. اما زمانی که یک دستگاه اجرایی بخواهد این امور راانجام دهد نمی تواند ازادانه و بدون قید و شرط نسب به انعغقاد قرارداد یا خرید کالا یاخدمات اقدام نماید وامور او تاب یک سری تشریفات قانونی خواهد بود که مراجع مختلف اعم از مجلس شورای اسلامی، هیئت وزیران وسایر مراجع قانونی آن را مورد تصویب قرار داده اند که می بایست مورد رعایت قرار گیرد. اصول حاکم بر قراردادهای دولتی با تغییر نگاه به تشریفات مربوط به این نوع قراردادها و تصویب قوانین و مقررات جدیدی از جمله قانون برگزاری مناقصات مربوط به این نوع قرارداها وتصویب قوانین ومقررت جدیدی از جمله قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه های اجرایی آن و تشریفات جدید درانتخاب طرف قرارداد و نحوه انعقاد شفافیت در ارجاع کارهای بخش عمومی و ایجاد رقابت سالم بین مناقصه گران و پاسخگویی دستگاه های دولتی در این زمینه از مباحث اصلی این تحقیق می باشد که تفاوت بین اصول قراردادها در حقوق خصوصی با قراردادهای دولتی آشکار خواهد گردید.

کلیدواژه ها:

قرارداد دولتی ، انعقاد قرارداد ، دستگاه اجرایی