ملاک های حریم خصوصی در فقه امامیه و حقوق اساسی ایران: تطبیق با خودروی شخصی
سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 771
فایل این مقاله در 24 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_ZAN-2-3_002
تاریخ نمایه سازی: 10 مرداد 1400
چکیده مقاله:
واژه «حریم» به مکانی اطلاق می شود که حمایت و دفاع از آن واجب است و کسی حق تعرض به آن را ندارد. از سوی دیگر، خودروی شخصی نیز حکم ملک را دارد. بنابراین، مالک خودروی شخصی یا کسی که اجازه مالک را دارد، مجاز به تصرف در مال خود است. غالب فقها، فقط تصرف کاربردی را مجاز می دانند و برخی خصوصیات در مال یا مالک یا نوع تصرف را مانع تصرف مال برمی شمرند. همچنین، با توجه به اینکه حریم خصوصی حدی از زندگی شخص است که قانون یا عرف آن را تعیین می کند و محترم می شمرد، همین قانون می تواند و مجاز است در صورتی که حریم خصوصی کسی مخل امنیت و آسایش دیگری شود، آن را محدود کند. بنابراین، اگرچه خودروی شخصی خصوصیات ملک را دارد و حریم خصوصی بر آن صدق می کند، اما تمام حقوق و آزادی های اشخاص، مطلق و بدون قید و شرط نیست و آنچه از قانون یا عرف که حریم خصوصی را تصدیق می کند، همان نیز آن را محدود و مقید می کند.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
علی الماسی
استادیار گروه معارف دانشگاه علوم پزشکی البرز، کرج، ایران.
مرضیه محمدیان شیرمرد
دانشجوی دکتری مطالعات زنان، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران.
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :