زمان مالکیت مضارب بر سود از دیدگاه مذاهب فقهی

 در صورتی که قرارداد مضاربه از حیث زمان مالکیت عامل بر سود، اطلاق داشته باشد، فقیهان اسلامی، دیدگاه های مختلفی درباره زمان مالکیت عامل بر سود حاصل، اظهار داشته اند: ۱. مالکیت پس از ظهور ربح؛ ۲. مالکیت پس از تقسیم سهام؛ و ۳. مالکیت پس از انضاض مال. مشهور فقهای امامیه، حنابله و حنفیه معتقدند به محض پیدایش سود، مضارب، مالک سهم خود از آن می شود، گرچه این مالکیت وی متزلزل خواهد بود. این گروه برای اثبات ادعای خود به ادله مختلفی همچون اطلاق روایات اشتراک عامل و مالک در سود، جلوگیری از مجهول المالک شدن سود، مقتضای مفاد شرط و تعهد اولیه طرفین مضاربه، مقتضای جنبه شراکتی مضاربه، صریح روایت محمد بن قیس، تلازم ثبوت حق مطالبه تقسیم سهام با حصول ملکیت پیشین، اجماع و قیاس استناد جسته اند. در مقابل، مشهور فقهای شافعیه نیز با استناد به ادله ای همچون جایزبودن عقد قراض، وقایه راس المال بودن سود، توقف مالکیت سود به اذن شریک و ناتمام ماندن عقد مضاربه قبل از تقسیم مال، دیدگاه دوم را برگزیده و مشهور فقهای مالکیه نیز با موهوم و فرضی دانستن سود، پیش از نقدشدن، به حصول مالکیت، پس از انضاض یا همان تبدیل سود به پول رایج و نقدکردن آن رای داده اند. آثار بسیار مهم فقهی مانند صحت یا بطلان خرید بخشی از مال مضاربه توسط عامل، ثبوت خمس، زکات و استطاعت، بر این مسئله مترتب می شود و یافته های پژوهش حاضر، که به شیوه توصیفی تحلیلی و با استناد به منابع کتاب خانه ای انجام شده، صحت دیدگاه حصول مالکیت پس از ظهور ربح را نشان می دهد.

کلیدواژه ها:

ربح ، مضاربه ، قراض ، مالکیت مضارب ، انضاض