رویکرد دیوان اروپایی دادگستری به دعاوی بانک های ایرانی

اتحادیه اروپا به دنبال صدور قطعنامه ۱۷۳۷ شورای امنیت سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۷ در خصوص پرونده هسته ای ایران برخی بانک های ایرانی را تحریم کرد. تحریم های اعمال شده از سوی اتحادیه اروپا این بانک ها را بر آن داشت تا با اقامه دعوا در دیوان اروپایی دادگستری در پی رفع تحریم و جبران خسارت باشند که تا زمان انعقاد برجام در سال ۲۰۱۵ برخی از این دعاوی موفقیت آمیز بود. با انعقاد برجام برخلاف رویه پیش از آن، برخی دعاوی این بانک ها به دلایلی رد شد. در این مقاله در پرتو روش توصیفی- تحلیلی، ابتدا مبانی و چارچوب های حقوقی تحریم بانک های ایرانی توسط اتحادیه به طور مختصر توصیف خواهد شد و بعد از اشاره ای به وضعیت بانک های ایرانی در این زمینه در دوره پسابرجام سه نمونه از دعاوی طرح شده توسط بانک های ایرانی علیه اتحادیه، تجزیه وتحلیل خواهد شد تا به پرسش اساسی مقاله در مورد نحوه و مبانی تحریم بانک ها و رویکرد دیوان در ارتباط با این دعاوی پاسخ داده شود. به نظر می رسد دیوان رویکرد دوگانه­ای را در پیش و پس از برجام در زمینه پذیرش یا رد درخواست بانک­های ایرانی اتخاذ کرده است.

کلیدواژه ها:

امنیت ، بانک های ایرانی ، برنامه هسته ای ، تحریم ، شورای دیوان دادگستری اتحادیه اروپا