وضعیت حقوقی املاک واقع در طرح های عمرانی شهرداری در رویه قضایی

باید پذیرفت قانون یکی از مهمترین ابزار توسعه و تعالی شهر است. برای حل مشکل فوق قانونگذار به چاره جویی پرداخته و راهحل را در دادن امتیازاتی به دولت و شهرداری و کاستن از اختیارات و سلطه شهروندان بر اموالشان به نفع منابع و مصالح عمومیدید و نهایتا سازوکاری را پیش بینی کرد که به نام تملک تحت شرایطی قانونی، حتی در صورت عدم رضایت مالکین، تا املاک واراضی آنها را با پرداختن خسارت عادله برای اجرای طرح های عمرانی و عمومی تصاحب نماید. وظایف شهرداری ها در ارائهخدمات مطلوب به شهروندان یک جامعه شهری، با توجه به حیات شهر و نیازمند بودن شهر به مراقبت و ممارست از آن است. لذامسئولین شهری و شهرداری در مراقبت از شهر موظف به حفظ و حراست و نگهداری و توسعه شهر بوده و شهر نیازمند بهفضاهای خدماتی بیشتر و روز افزون است. در این راستا مسئولین می بایست برابر طرحها و نقشه های مصوب گام برداشته ونسبت به اجرای طرح های عمرانی در جهت تامین منافع عمومی اقدام نمایند. نظر به اینکه بعضا طرح های مذکور باعث ورودخسارات به اشخاص حقیقی و حقوقی می گردد، می بایست نسبت به اخذ رضایت یا حصول توافق با مالکین واقع در طرح اقدامو یا با اعمال قانون تملک و تقویم آن، جبران خسارت گردد. لذا تصمیم گیری برای املاک دیگران یک استثناء بر اصل و قاعدهتسلیط است وتملک املاک موصوف خارج و مغایر ماده ۱۴۰ قانون مدنی و درجهت حفظ منافع عمومی می باشد.

کلیدواژه ها:

تملک ، شهرداری ، طرح های عمومی و عمرانی ، اصل تسلیط ، رویه قضایی