جلوه های نظریه مدیریت ریسک جرم در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

نظریه مدیریت ریسک جرم یکی از نظریات جدید جرم شناسی می باشد که در اواخر دهه ۱۹۸۰ میلادی به دنبال شکست برنامه های اصلاحی و درمانی مکتب دفاع اجتماعی جدید، عوام گرایی کیفری، ایدوئولوژی هایی مانند جنگ با جرم و تفکرات امنیت گرا شکل گرفته است. در واقع این نظریه با شناسایی مجرمان بالقوه که دارای استعداد جنایی بالایی در ارتکاب جرم هستند از طریق درجه بندی بزهکاران بر اساس میزان خطری که از جانب آن ها جامعه را تهدید می کند و همچنین شناسایی مکان هایی که احتمال ارتکاب جرم بالاست با استفاده از دو ابزار کیفر و پیشگیری وضعی به کنترل بزهکاری در جامعه پرداخته و سعی دارد خطر ارتکاب جرم را مدیریت نماید. جلوههایی از این نظریه در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در بعضی از نهادها و مواد آن غالبا به صورت غیر مستقیم انعکاس داشته است. با این وجود معیارهایی که برای شناسایی مجرمین خطرناک مد نظر است واجد خطا هستند و محل تردید است که می توانند معیار اصولی در سنجش ریسک باشند. هم چنین استفاده از کیفر برای سلب توان بزهکاری داخل در مفهوم مضیق پیشگیری نیست و استفاده از پیشگیری وضعی دارای ایراداتی همچون هزینه بر بودن و موقتی بودن است که جامعه را از خطر ارتکاب جرم برای همیشه مصون نخواهد داشت. برای سنجش ریسک جرم باید معیارهایی را در نظر گرفت که واجد کمترین خطا هستند تا به اشتباه مجرمین پرخطر کم ریسک تلقی نگردند و بالعکس تا جامعه با خطری دیگر روبرو نشود. هم چنین سیاست جنایی برای محفوظ نگه داشتن جامعه از خطر ارتکاب جرم، باید پیشگیری اجتماعی را به عنوان موثرترین پیشگیری در راستای کاهش بزهکاری مد نظر قرار داده و به آن توجه نماید.

کلیدواژه ها:

مجرمین بالقوه ، پیشگیری کیفری و غیر کیفری ، مدیریت ریسک جرم ، قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲