تحلیل فقهی و حقوقی ماده ۲۲۳ قانون مدنی
سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 14,859
فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
HSPC05_075
تاریخ نمایه سازی: 31 خرداد 1400
چکیده مقاله:
مقاله حاضر در مورد تحلیل فقهی و حقوقی ماده ۲۲۳ قانون مدنی است. شیوه تحقیق، توصیفی و تحلیلی است. برابر ماده ۲۲۳ قانون مدنی «هر معامله که واقع شده باشد حمل بر صحت است مگر اینکه فساد آن ثابت شود» یعنی اصل بر این است هر معامله که واقع شده است دارای تمامی شرایط اساسی صحت معامله و شرایط اختصاصی آن عقد بوده و در نتیجه اصل بر صحت است، مادامی که خلاف آن ثابت نشده است. فرضیه تحقیق این است که کاربرد اصل صحت چیست و در چه مواردی اجرا می شود؟ اصل صحت در تمام ابواب معاملات، عقود و ایقاعات و به طور مطلق هم در شرایط متعاقدین و هم در شرایط عقد اجرا می شود به شرطی که در وقوع ظاهری عقد تردید نباشد و اما اصل صحت در بیع فضولی اجرا نمی گردد. هرچند در زمینه مجری اصل صحت بین علما اختلاف نظر است اما طبق نظر شیخ انصاری در تمامی موارد فوق اصل صحبت اجرا می شود. در این زمینه ماده ۲۲۳ قانون مدنی از نظر ایشان تبعیت کرده است.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
کاظم ذبیحی قراداغلو
دبیر الهیات و معارف اسلامی اداره آموزش و پرورش عشایری، کلیبر، دانشجوی ارشد فقه و حقوق اسلامی، دانشگاه تبریز