بازخوانی مبانی فقهی جرم انگاری پولشویی

پولشویی یکی از مهمترین جرائم مالی است که امروزه ارتکاب آن در جوامع مختلف شیوع پیدا کرده است. از آنجا که نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر فقه شیعی میباشد؛ لذا میبایست ابعاد و زوایای فقهی جرم انگاری ها مورد مداقه قرار گیرد تا مشخص شود که تا چه میزان با منطق فقهی انطباق دارند. سوال این تحقیق آن است که مبانی فقهی جرم انگاری پولشویی چیست و میزان دقت و صحت نظرات مصطلح چه میزان است؟ نوشتار حاضر با بهرهگیری از اصول و قواعد فقهی و با روش توصیفی تحلیلی جوانب فقهی جرم پولشویی را مورد توجه قرار داده و اثبات می نماید در حوزه شبهات حکمیه، قواعد «اعانه بر اثم و عدوان»، «اکل مال به باطل» و «اکل مال به سحت» ارتباط موثری با جرم پولشویی ندارد و هیچ یک از قواعد فوق با تمام مصادیق پولشویی قابلیت انطباق ندارد. قاعده ید نیز در شبهات موضوعیه قابلیت بررسی دارد نه در شبهات حکمیه و لذا مستقیما در جرم انگاری پولشویی دخالتی ندارد. البته در فرض اثبات جرم پولشویی، اقدامات پولشو در مصادیقی همچون متهم بودن و غیرامین بودن ید یا ناشی شدن ید از غیر سبب مملک با قاعده ید تعارض پیدا میکند و موجب میگردد که کاشفیت اماره ید کمرنگ گردد. 

کلیدواژه ها:

پولشویی ، اکل مال به باطل ، اعانه بر اثم ، اکل سحت ، عواید مجرمانه