بازپژوهی مبانی فقهی بیع حقوق مالی در فقه مذاهب اسلامی
محل انتشار: دوفصلنامه فقه مقارن، دوره: 8، شماره: 15
سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 242
فایل این مقاله در 26 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_FIQHMG-8-15_008
تاریخ نمایه سازی: 22 خرداد 1400
چکیده مقاله:
گروهی از فقیهان امامیه بر اساس تعریف مشهور که در آن بیع، به «تملیک عین در مقابل عوض معلوم» تعریف شده است، با خرید و فروش «حق مالی» به علت عین نبودن آن، مخالفت کرده اند. از فقهای اهل سنت، احناف نیز بیع حق را به دلیل مالیت نداشتن آن محل اشکال دانسته اند؛ حال آنکه اندیشمندان فقه مالکی، شافعی و حنبلی قائل به صحت بیع اموال غیرمادی، نظیر منافع و حقوق هستند. افزون بر ایشان، عده ای از فقیهان امامیه، ثمن واقع شدن حق مالی را تایید نموده و بلکه بیع چنین حقوقی را به عنوان مبیع یا ثمن، داخل در مفهوم بیع دانسته اند. هدف از این پژوهش که به شیوه تحلیلی توصیفی و تطبیقی گردآوری شده، بررسی امکان یا عدم امکان بیع حقوق مالی در فقه مذاهب اسلامی است. از آنجا که در شرع مقدس اسلام، تعریفی از «بیع» و نیز «مال» ارائه نشده و تبیین مفهوم و ماهیت آن دو، به عرف واگذار شده است، واکاوی ماهیت بیع و مال، با ملاحظه عرف عصر حاضر و نیز بازپژوهی ادله هرکدام از موافقین و مخالفین بیع حق مالی، به منظور دستیابی به واقع، ضروری می نماید. یافته های پژوهش پس از نقد و بررسی مبانی فقهی بیع حق مالی، حاکی از آن است که نظریه صحت بیع این گونه اموال نوظهور، خالی از اشکال است.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
مجید وزیری
استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
مرتضی یوسفی
کارشناس ارشد فقه مقارن و حقوق خصوصی اسلامی دانشگاه مذاهب اسلامی و مدرس دانشگاه هرات، افغانستان
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :