بررسی موانع و محدودیت های توقیف اموال شهرداریها

یکی از مهم ترین قوانین مدنی در کشور ها مربوط به توقیف اموال می باشد این امر زمانی اتفاق می افتد که بدهکاری حاضر به پرداخت بدهی خود به طلبکار نباشد حال این اموال می تواند منقول یا غیر منقول باشد حال این سوال مطرح می شود در صورتی که طلبکار اشخاص عمومی و بدهکار موسسه یا نهادی دولتی باشد آیا به راحتی می توان به توقیف اموال دولتی از طریق دادگاه اقدام کرد یا موانعی در این زمینه وجود دارد به همین دلیل در این تحقیق با روش تحلیلی و توصیفی و با هدف روشن شدن موانع و محدودیت های توقیف اموال شهرداریها به بررسی این موضوع می پردازیم فرضیه تحقیق بیانگر این است که به نظر می رسد در زمینه توقیف اموال شهرداری ها محدودیت و موانعی وجود دارد نتایج حاصل از تحقیق بیانگر این است که قانون در سال ۱۳۶۱ با توجه به ماده واحده آن توقیف اموال شهرداری در صورت عدم توان پرداختانجام می شود در غیر این صورت تا سال مالی بعد چنین امری میسر نیست اما قانونگذار در اصلاحیه این قانون بانکها را از این قاعده مستثنی کرده است و بانک می تواند نسبت به توقیف اموال شهرداری اقدام نماید البته در این قانون تصریح شده است چنانچه ثابت شود که شهرداری با داشتن امکانات لازم از پرداخت دین استنکاف نموده است،شهردار به مدت یک سال از خدمت منفصل خواهد شد.

کلیدواژه ها:

شهرداری ، قانون ، توقیف ، اموال ، دولت