تعامل حقوق ایران و حقوق بین الملل کیفری در جرم انگاری «کاربرد سلاح های شیمیایی»

از ۲۹ آوریل ۱۹۹۳ تاکنون قریب ۱۲ سال از عمر کنوانسیون منع سلاح های شیمیایی می گذرد. این کنوانسیون به همراه معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای و کنوانسیون منع سلاح های بیولوژیک، قسمت اصلی حقوق بین الملل مخاصمات مسلحانه و خلع سلاح محسوب می شود. توسعه و تدوین این شاخه از حقوق بین الملل، موجب تعهد دولت ها نسبت به جرم انگاری، محاکمه و مجازات مرتکبان جنایات جنگی شده است. در این راستا، پس از تصویب اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، کشورها تمایل بیشتری برای پذیرش و جرم انگاری این جنایات در حقوق داخلی از خود نشان داده اند. همچنین کاربرد سلاح های شیمیایی در جنگ یکی از موضوعاتی است که می تواند در صلاحیت دیوان بین المللی کیفری قرار گیرد. ایران همچنان مشغول بررسی موضوع الحاق یا عدم الحاق به دیوان مذکور است. با توجه به اصل «تکمیلی بودن صلاحیت دیوان» و قاعده فقهی «نفی سبیل»، در صورت الحاق، این کشور ضرورت جرم انگاری جنایات مذکور را بیشتر احساس خواهد کرد. البته ایران اکنون نیز براساس معاهدات ۱۹۴۹ ژنو و ۱۹۹۳ پاریس برای جرم انگاری این جرائم تعهداتی دارد که هنوز به آن ها عمل نکرده است. منطق سیاسی نیز اقتضا می نماید این جرائم در حقوق داخلی شناسایی شوند. این کار نه تنها مغایرتی با موازین اسلامی ندارد بلکه تعقیب و مجازات مجرمان جنگی از نظر تئوریک، دارای سابقه فقهی است. به علاوه، جرم انگاری سلاح های شیمیایی به طور خاص، سبب تقویت عرف بین المللی در این زمینه بوده و ایران نیز صلاحیت رسیدگی به این جنایت را درصورت وقوع در قلمرو ایران، خواهد داشت.

کلیدواژه ها:

جرم انگاری ، جنایات جنگی ، سلاح های شیمیایی ، حقوق کیفری ایران ، دیوان بین المللی کیفری