ماهیت و آثار حقوقی رد دیون دولت از طریق واگذاری سهام بنگاههای دولتی

بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت به صورت وسیع عهدهدار ارائه کالاها و خدمات عمومی تعریف شده است. بدیهی است انجام این امر مهم از سوی دولت، مستلزم تامین منابع مالی لازم بوده و با توجه به وجود محدودیتهای مالی موجود، امکان ارائه کامل کالاها و خدمات مذکور با چالشهای خاص خود، از جمله ایجاد بدهی برای دولت همراه است. از سوی دیگر، دولت برای استمرار ارایه خدمات عمومی چارهای جز پرداخت دیون خود ندارد. نحوه پرداخت دیون دولت متنوع است و یکی از شیوههای پرداخت دیون مزبور، واگذاری سهام بنگاههای دولتی است. این روش نیز با چالشهای دیگری روبهرو است. در این مقاله، تلاش شده تا مبانی، ماهیت و آثار حقوقی این شیوه تسویه دیون دولت مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین ابتدا پس از بررسی مختصر مفهوم دولت، دیون دولتی و رد دیون، به بررسی چالشهای قانونی موجود در رد دیون دولت از طریق واگذاری سهام بنگاههای دولتی و نظر حقوقدانان در این رابطه پرداخته میشود و در بخش نتیجهگیری ملاحظه خواهد شد که انجام این موضوع، نتایج موردنظر قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوصیسازی و ایجاد حرکت سریعتر در واگذاری فعالیتها به بخش غیردولتی را به دنبال ندارد.

کلیدواژه ها:

Government’s Debt ، Transfer of Equities ، State-owned Companies ، General Policies of the ۴۴th Article ، Government Debt. ، دیون دولت ، واگذاری سهام ، بنگاههای دولتی ، سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ، رد دیون.