بودجه و قاعدهمندی سیاستهای مالی

 «قاعده مالی» محدودیتی طولانی و پایدار را از راه تعیین حد و مرزهای عددی بر شاخصهای اساسی بودجه برقرار میکند. با برقراری این محدودیتها، مقادیر تعیین شده در دوره زمانی مورد نظر تغییرپذیر نیستند و سقفهای تعیین شده، راهنمایی برای اجرای سیاستهای مالی خواهند بود. مالیه عمومی ایران در جریان عملکردهای گذشته با اتکای به عواید نفتی در حجم و ترکیبی نامتعادل، به گونهای تحول یافته است که در نهایت بافتی وابسته را به اقتصاد کشور تحمیل نموده است. بودجه دولت با اتکای به درآمد نفت به عنوان تامین کننده بخش عمده مخارج عمومی، با ایجاد قدرت خرید اضافی در اقتصاد کشور، زمینههای رشد قیمتها و تورم را فراهم کرده است. از سوی دیگر، با افزایش حجم واردات کشور، به تبع تحول های بخش نفت، و در جهت خنثی کردن فشارهای تورمی و تامین دریافتهای ریالی بودجه دولت، سیر وابستگی کشور به خارج تشدید شده است. در این پژوهش، با تحلیل منابع و مصرف عمومی بودجه ایران و تحول های بین المللی در این زمینه، پیشنهاد شده است تا برای رفع مشکل اصلی ساختار بودجه دولت، یعنی وابستگی به نفت، باید در سه زمینه اقدام کرد. نخست، انتقال کمترین منابع حاصل از صادرات نفت به بودجه دولت. دوم، اصلاح نظام درآمدهای مالیاتی از راه گسترش پایه های مالیاتی و حذف معافیت ها. سوم، افزایش بهره وری اعتبارهای هزینه ای با استقرار بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و اجرای آن در یک چارچوب میان مدت مخارج دولتی و واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و اجرای آنها در یک نظام مشارکت بخش عمومی و خصوصی (PPP). 

کلیدواژه ها:

Financial System ، Oil Revenues ، Tax Incomes ، Cost Credits ، Capital Asset Credits. ، تقاعده مالی ، عواید نفتی ، درآمدهای مالیاتی ، اعتبارهای هزینه ای ، اعتبارهای تملک دارایی های سرمایه ای