اولویت قوانین حمایتی نظام های حقوقی کامن لا ورومی- ژرمنی نسبت به اصل آزادی طرفین در انتخاب قانون حاکم بر قرارداد
محل انتشار: دوفصلنامه حقوق تطبیقی، دوره: 1، شماره: 1
سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 341
فایل این مقاله در 22 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_LAWM-1-1_002
تاریخ نمایه سازی: 21 اردیبهشت 1400
چکیده مقاله:
با بررسی مسائل حقوق بینالملل خصوصی در زمینه قراردادها از منظر حقوق تطبیقی، همگرایی نظامهای حقوقی بزرگ رومی - ژرمنی و کامنلا در خصوص پذیرش اصل حاکمیت اراده برای تعیین قانون حاکم بر قرارداد، آشکار میشود. با این حال، هیچکدام از این دو نظام حقوقی اعمال مطلق اصل حاکمیت اراده را نپذیرفته و محدودیتهای مهمی بر آزادی انتخاب طرفین وارد نمودهاند. از جمله اینکه، هر دو نظام حقوقی شروط انتخاب قانون را در قراردادهای خاص محدود کردهاند. این محدودیتها معمولا مربوط است به قراردادهایی که در آن یکی از طرفین قرارداد در موقعیت ضعیفتری نسبت به طرف دیگر قرار دارد که مهمترین آنها قراردادهای مصرفکننده، قراردادهای استخدامی و قراردادهای بیمه است. در این قراردادها اولویت قوانین حمایتی نسبت به آزادی اراده طرفین در جهت رفع نابرابری معاملاتی طرفین قرارداد، امری ضروری است.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
سیدحسن وحدتی
استادیار دانشکده حقوق دانشگاه قم
مرضیه افضلی مهر
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه قم
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :