مطالعه تطبیقی اصل تجمیع اسباب موجهه دعوا در حقوق ایران و فرانسه
محل انتشار: دوفصلنامه حقوق تطبیقی، دوره: 7، شماره: 1
سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 373
فایل این مقاله در 26 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_LAWM-7-1_001
تاریخ نمایه سازی: 21 اردیبهشت 1400
چکیده مقاله:
به صورت سنتی، در تحقق اعتبار امر مختومه، وحدت موضوع، طرفین و سبب دعوا شرط دانسته میشود. در حقوق فرانسه، این شرط بهصراحت در ماده ۱۳۵۱ قانون مدنی پیشبینی شده است. با این حال، دیوان کشور فرانسه در سال ۲۰۰۶ با صدور رایی اصراری، موسوم به رای سزارو، وحدت سبب را از شرایط تحقق اعتبار امر مختومه خارج نمود. در پی صدور این رای، اصلی با عنوان «اصل تجمیع اسباب موجهه دعوا» بر آیین دادرسی مدنی فرانسه حاکم شد. در حقوق ایران بهرغم آنکه دکترین، تردیدی در شرط بودن وحدت سبب در تحقق اعتبار امر مختومه ندارد، اما در قوانین موضوعه، نشانی از این شرط نیست. رویه قضایی نیز اغلب با نگاه به قوانین موضوعه، وحدت سبب را در تحقق اعتبار امر مختومه ملحوظ ننموده است. پیدایش اصل تجمیع اسباب موجهه در حقوق فرانسه و بحثهای انتقادی ناظر بر آن، فرصت جدیدی برای تحلیل این موضوع در حقوق ایران ایجاد نموده است.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
عباس کریمی
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
رضا شکوهی زاده
استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :