اصول و رویه تفسیر معاهدات سرمایهگذاری بینالمللی توسط محاکم داوری و ترجیح حقوق بینالملل بر حقوق داخلی

یکی از شایع ترین موضوعات در قلمرو حقوق بینالملل، بهویژه نزد محاکم بینالمللی، تعیین تکلیف حقوق حاکم و حل تعارض بین نظامهای حقوقی داخلی و بینالمللی است. اولویت حقوق بینالملل بر حقوق داخلی موضوعی است که توسط اکثر صاحبنظران معتقد به نظریه مونیسم مورد تایید واقع شده است. در حقوق سرمایهگذاری خارجی با اینکه گهگاه نشانههایی از وجود پیروان و طرفدارانی برای نظریه اولویت حقوق داخلی بر حقوق بین ­الملل وجود دارد، لیکن بررسی معاهدات، رویه قضایی و نظریات علمای حقوق، نشانگر پذیرش اولویت حقوق بینالملل بر حقوق داخلی است. امروزه با تقویت موضوعات جدیدی مانند شرط التزام (فراگیر)، تعهدات دولتها حتی اگر ریشه در قراردادهای خصوصی سرمایهگذاری داشته باشد، به تعهدات بین المللی تبدیل گردیده است که این امر رشد دامنه نفوذ حقوق بین ­الملل را نمایان میکند. علی رغم عضویت ایران در قریب به ۴۶ معاهده تشویق و حمایت سرمایهگذاری، متاسفانه محاکم داخلی ایران فاقد رای در خصوص اختلافات ناشی از سرمایهگذاری خارجی بر مبنای معاهده بینالمللی هستند. با عنایت به فقر رویه قضایی در حقوق داخلی اکثر کشورها در خصوص حقوق سرمایهگذاری خارجی عمده مطالعات این تحقیق متمرکز بر مطالعه رویه محاکم داوری بینالمللی گردیده است.

کلیدواژه ها:

تفسیر معاهدات ، حقوق بینالملل سرمایهگذاری ، رویه قضایی ، داوری بینالمللی ، شرط التزام ، صلاحیت محاکم