جایگاه قوانین برنامه توسعه در قانون اساسی ایران؛ برنامهریزی در راستای وظایف قوه قضائیه

وجود قوانین برنامه توسعه از نقاط قوت و ارزشمند نظام حقوقی ایران است و آثار درخورتوجهی در حوزههای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایجاد کرده است؛ اما عدم تبیین جایگاه قوانین برنامه توسعه در نظام حقوقی ایران ممکن است این فرض را به ذهن متبادر کند که برخی از مصوبات مجلس در جایگاه برتری نسبت به سایر قوانین قرار دارد. این فرض وقتی بیشتر قوت میگیرد که عملا در برخی از رویهها، جایگاه برتری برای قوانین برنامه توسعه در نظر گرفته شده است. در این وضعیت، یک مسئله حقوقی مطرح میشود: با وجود اینکه قانون اساسی شان ممتازی برای قوانین برنامه در نظر نگرفته است؛ اما عملا سلسلهمراتب قوانین با یک تغییر اساسی مواجه است. اصل بر این است که مجموعه قوانین عادی از شانی واحد در نظام حقوقی ایران برخوردار است؛ اما آثار حقوقی مترتب بر قوانین برنامه توسعه با سایر قوانین متفاوت است. در زمان تنظیم قوانین برنامه پنجساله توسعه، شایسته است به وظایف و صلاحیتهای ذاتی قوا و نهادهای حکومتی در قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات توجه شود؛ بهنحوی که وظایفی که مستلزم قانونگذاری جدید نیست و در قوانین و مقررات مختلف به آن تصریح شده است، مجددا در قوانین برنامه تکرار نشود. تدوین قوانین برنامه پنجساله توسعه برای قوا بهعنوان امری ضروری و اجتنابناپذیر است؛ اما مهمترین وظایف قانونی قوا و نهادهای حکومتی از نظر ترتیب و اولویت اجرایی، نباید تحت تاثیر قوانین برنامه توسعه قرار گیرد؛ بهنحوی که برخی از وظایف ذاتی قوا و نهادهای حکومتی عملا از اولویت اجرا خارج شود. بررسی عملکرد قوانین برنامه پنجساله توسعه در مورد قوه قضائیه از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ زیرا وظایف خطیری مانند پشتیبانی از حقوق فردی، اجتماعی و عدالت در جامعه را بر عهده دارد.

کلیدواژه ها:

قانون برنامه ، قانون اساسی ، پارلمان ، قضائیه ، نظام حقوقی