بررسی و نقد رویه قضایی در خصوص دعوی مطالبه خسارت تاخیر تادیه ارزی

پس از بحرانهای ارزی سالهای ۱۳۷۲ و ۱۳۸۱ و ۱۳۹۱ و بحران اخیر و عدم ایفا تعهدات ارزی در مهلت مقرر، یکی از دعاوی پیچیده و شایع کنونی، مطالبه خسارت تاخیر تادیه ارزی است. رویه قضایی در خصوص این دعوی، متشتت است. منشا اختلاف، به ماهیت تعهدات ارزی و رایجنبودن آن مربوط میشود. یک نظر (نظر غالب) این است که وجه رایج مذکور در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به وجه رایج داخلی اختصاص دارد و شامل ارز خارجی نمیشود و نظر دیگر بر قابلاستماعبودن این دعوی است. همین اختلافنظر درباره توافق خصوصی در تعیین خسارت تاخیر تادیه (اعم از ارزی و ریالی) نیز وجود دارد. نظر به نقش و ارزش مبادلهای غیرقابلانکار ارز، در فعالیتهای اقتصادی و ضرورت حمایت از سرمایهگذاری خارجی، بررسی و نقد رویه قضایی در خصوص این دعوی و دلایل و توجیهات آن بسیار ضروری است. به نظر میرسد ماده ۵۲۲ قانون مذکور که مورد استناد محاکم میباشد، ناظر به کاهش قدرت خرید پول است و شامل تعیین وجه التزام قراردادی و خسارت تاخیر تادیه به مفهوم خاص نمیشود و با عنایت به مستندات قانونی جواز مطالبه خسارت تاخیر تادیه و فلسفه مبنایی آن، امکان رسیدگی و صدور حکم بر پرداخت خسارت تاخیر تادیه ارزی وجود دارد.

کلیدواژه ها:

ارز ، خسارت تاخیر تادیه ، وجه رایج ، وجه التزام ، جبران کاهش ارزش پول