پیشگیری از فساد مالی در پرتو نظارت بر اموال و دارایی کارگزاران عمومی
محل انتشار: مجله حقوقی دادگستری، دوره: 84، شماره: 110
سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 523
فایل این مقاله در 25 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JLJ-84-110_001
تاریخ نمایه سازی: 19 اردیبهشت 1400
چکیده مقاله:
مبادله منافع و اقتدار عمومی در مقابل منافع شخصی و خصوصی تعریف مختصری از پدیده فساد است و وجود آن در هر جامعهای نشانگر نقص کارکردهای صحیح نهادهای عمومی است. فساد، پدیدهای ضد ارزش و مخل جریان صحیح اعمال حاکمیت قانون است؛ لذا پیشگیری همهجانبه از آن، ضرورتی انکارناپذیر برای دولتها میباشد و مبارزه با آن ارتباط مستقیمی با کسب مشروعیت نظامهای سیاسی دارد. در اکثر کشورهای جهان، یکی از ابزارهای پیشگیری و مبارزه با فساد، نظارت بر اموال و دارایی کارگزاران عمومی است؛ زیرا کشف و تعقیب جرائم مربوط به فساد، با عنایت به مخفیبودن ارتکاب آنها اغلب ناممکن شده است و تمرکز بر اموال کارگزاران دقیقا برای فائقآمدن بر همین مسئله است تا از این رهگذر بتوان آمار رقم سیاه بزه مزبور را کاهش داد. در راستای تحولات اخیر جهانی در زمینه توسعه ابزارهای مبارزه با فساد، در جمهوری اسلامی ایران نیز قوانینی تصویب شده است. قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی از این موارد است. تصویب قانون مزبور، با طی زمانی دهساله، گامی رو به جلو محسوب میشود. موضوع نظارت بر اموال و دارایی کارگزاران با بررسی تجربیات جهانی در سه بخش انجام گردیده و ایراداتی به این قانون متوجه است که کارایی و مفیدبودن آن را در عمل با مشکلاتی مواجه میکند؛ از جمله اینکه سازکاری برای بررسی اموال در حین خدمت کارگزاران اندیشیده نشده است؛ همچنان که بحث مهم تعارض منافع مغفول مانده است و قانون مزبور فاقد ضمانتاجرای کیفری و انضباطی کافی به نظر میرسد. خلاصه اینکه معیارها و الگوهای پذیرفتهشده کشورهای پیشرو در مبارزه با فساد، در قانون مزبور لحاظ نشده است.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
حجت نجارزاده اهری
دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.
محمدعلی اردبیلی
استاد گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
نسرین مهرا
دانشیار گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
محمد علی مهدوی ثابت
استادیار گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :