چالشهای اعمال قواعد تعدد جرم نسبت به اشخاص حقوقی

با توجه به پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و تعیین کیفرهایی برای این اشخاص در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، این پرسش مطرح میشود که آیا مقررات تعدد جرم در خصوص اشخاص حقوقی بزهکار همسان با اشخاص حقیقی اعمال خواهند شد. پاسخ به این پرسش از یک سو آسان و از دیگر سو دشوار است. آسان است چون هم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قوانین کیفری ایران پذیرفته شده است و هم اشخاص حقیقی ویژگی بارزی ندارند که اعمال این قواعد را مختص به آنها بدانیم. دشوار است زیرا با توجه به نوپابودن پذیرش مسئولیت کیفری این اشخاص در حقوق کیفری ایران و گذار از نگاه انسانمحورانه قوانین کیفری ایران به سوی اشخاص حقوقی، چالشهای بسیاری را در راه اعمال قواعد تعدد جرم نسبت به این اشخاص پیش میکشد. از جمله مهمترین این دشواریها میتوان به تجمیع و ماهیت متفاوت کیفرهای اشخاص حقوقی که در ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مقرر شدهاند اشاره کرد که سد محکمی در راه اعمال مقررات تعدد اعتباری به وجود آورده است. علاوه بر آن، اعمال مقررات تعدد واقعی موضوع ماده ۱۳۴ درخصوص اشخاص حقوقی با مسائلی چون عدم امکان تعیین اشد کیفر و سپس کیفر اشد و محدودیت اختیار دادگاه در تعیین دو کیفر برای شخص حقوقی روبهروست که سبب میشود نتوان مقررات تعدد واقعی را در مورد اشخاص حقوقی چون اشخاص حقیقی به کار بست.

کلیدواژه ها:

اشخاص حقوقی ، مسئولیت کیفری ، تشدید کیفر ، تعدد جرم