اعتبار طریقی یا موضوعی اقرار کیفری در حقوق کشورهای اسلامی با تاکید بر حقوق ایران

اقرار در نظامهای کیفری موقعیت ویژهای در اثبات دعوا دارد، هرچند نسبت به اعتبار آن نگاه همسانی نیست. در سیستم دلایل قانونی، اقرار ارزش ذاتی دارد، بهگونهای که دادرس باید بهجهت اعتبار مطلقی که حسب قانون دارد به صرف تحقق آن حکم دهد. در حالی که در نظام دلایل معنوی، اقرار بهخودیخود معتبر نیست: ارزش آن در حد وسیلهای برای حصول اطمینان قضایی است. در اثر حاضر تلاش شده است، با روشی تحلیلیتوصیفی، موضوع در قالب مطالعهای تطبیقی میان نظام حقوقی کشورهای اسلامی و بر اساس مبانی فقهی بررسی شود. در برخی نظامها دادرس میتواند به مجرد اقرار حکم دهد و متقابلا، در برخی دیگر، اقرار زمانی میتواند مستند رای باشد که قناعت وجدانی از آن حاصل شود؛ اقناعی که در برخی کشورها میتواند بر صرف اقرار مبتنی بوده و در بعضی نیازمند امارات موید دیگر است. در قوانین کیفری ۱۳۹۲ مسئله اعتبار اقرار مطمح نظر قرار گرفت. بهرغم تصریح مواد ۱۶۱ و ۱۷۱ قانون مجازات اسلامی بر موضوعیت اقرار، ماده ۳۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری بهگونهای انشا شده است که برخی طریقیت اقرار را از مفهوم آن استنتاج کردهاند. پژوهش نشان میدهد ماده ۳۶۰ صرفا در مقام بیان مقررات شکلی رسیدگی از این حیث است که دادرس چه زمانی میتواند با اقرار متهم محاکمه را خاتمه دهد؛ لذا مفهوم مخالفی ندارد تا با منطوق مواد قانون مجازات تعارض یابد و با فرض تعارض از منظر اصولی نیز تقدم با منطوق است و حتی اگر تعارض را مستقر بدانیم، نتیجه مراجعه به فقه، حسب اصل ۱۶۷ قانون اساسی، تعین ضابطه موضوعیت است.

کلیدواژه ها:

دعوای کیفری ، دلیل اثبات دعوا ، اقرار ، طریقیت اقرار ، موضوعیت اقرار