ممنوع الخروج کردن افراد در اسناد بین المللی و حقوق ایران

ممنوعیت خروج افراد از کشور از جمله قرارهایی است که در پرونده های کیفری صادر می شود. پس از صدور این قرار، متهم حق خروج از کشور را از دست می دهد. به موجب اصل قانونی بودن مجازات، هیچ کس را نمی توان به عنوان مجازات از حقوق خود محروم کرد مگر آن که در قانون این موضوع پیش بینی شده باشد. در حال حاضر، تنها ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری، در خصوص منع خروج افراد از کشور وجود دارد. بر این اساس که در ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری، موضوع ممنوع الخروج کردن اشخاص به صورت واضح مشخص شده است. مراجع قضایی نمی توانند خارج از مقرره قانونی مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص ممنوع الخروج کردن اشخاص تصمیم بگیرند و دستوری مغایر با آزادی های افراد در خروج از کشور صادر کنند. در ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری قانون گذار بیان کرده است که با توجه به اهمیت و دلایل جرم، دادگاه می تواند علاوه بر موارد مذکور در ماده قبل (منظور قرارهای تامین کیفری از جمله قرار بازداشت موقت، وثیقه، کفالت و التزام است) قرار عدم خروج متهم را از کشور صادر کند. مدت اعتبار قرار ۶ ماه است و چنانچه دادگاه لازم بداند، می تواند هر ۶ ماه یک بار آن را تمدید کند. این قرار پس از ابلاغ، ظرف مدت ۱۰ روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان است. قانونگذار این قرار را از جمله قرارهای تامین کیفری برشمرده و محدودیت هایی را برای صادر کننده قرار، در نظر گرفته است. از جمله این که؛ اولا جرم باید دارای اهمیت باشد و نسبت به جرایم کم اهمیت نمی توان شخصی را ممنوع الخروج کرد. همچنین ضروری است دلایلی بر ارتکاب جرم توسط شخصی که ممنوع الخروج می کنیم وجود داشته باشد تا بتوان با آن دلایل، تصمیم قضایی گرفت. اگر دلیلی در پرونده وجود نداشته باشد نمی توان شخصی را ممنوع الخروج کرد.

کلیدواژه ها:

آزادی رفت و آمد ، ممنوع الخروجی از کشور ، امنیت شخصی ، اعلامیه جهانی حقوق بشر ، آزادی های عمومی