عوامل حقوقی و شاخص های حمایت از سرمایه گذاری خارجی در ایران

یکی از راهکارهای اساسی در زمینه حمایت از کار و سرمایه ایرانی توجه به سرمایه گذاری خارجی است. بدیهی است سرمایه گذاری خارجی منجر به انتقال تکنولوژی و دانش فنی، بهبود روش های مدیریت و بازاریابی، اموزش و تربیت نیروی انسانی، دسترسی آسان تر به بازاریابی های صادراتی و ... گردد. به طور قطع، تحقق سرمایه گذاری خارجی الزاماتی دارد که از آن جمله می توان به بهبود فضای کسب و کار، اصلاح یا حذف قوانین دست و پا گیر اقتصادی، ثبات سیاست های اقتصادی، تقویت سیستم مالی کشور، کاهش فساد اقتصادی و ... اشاره نمود. نقش بی شائبه و پر اهمییت سرمایه و منابع مالی در پیشبرد هرگونه طرح توسعه ای در کشورهای در حال توسعه سرمایه گذاری خارجی را به یکی از مهمترین منابع مالی در این کشورها تبدیل کرده است. تردیدی نیست که سرمایه گذاری خارجی نقش عمده ای در رشد و توسعه اقتصاد کشورها و ارتقای سطح زندگی مردم دارد. ایران علی رغم دارا بودن ظرفیت ها و پتانسیل های وسیع به دلایلی چند از این سفره همچنان بی بهره مانده است. یکی از مهم ترین این دلایل، فقدان یک نظام حقوقی کارآمد و پویا در ارتباط با سرمایه گذاری خارجی در ایران می باشد. علی رغم تصویب قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی در سال ۱۳۸۱ و آیین نامه اجرایی آن، موانع مختلف موجود مانع از تحققق یک نظام حقوقی کارآمد بر سرمایه گذاری خارجی بوده است. وضعیت قانونی سرمایه گذاری خارجی در حقوق ایران مراحل مختلفی را پشت سر گذاشته است. مقررات محدود کننده و سخت گیرانه تا قوانینی که برای سرمایه گذاران خارجی مطلوبیت افزونتری داشتند و در نهایت بذل توجه خاص و تخصصی به فرایند سرمایه گذاری خارجی، خصوصیاتی است که در هر کدام از قوانین و مقررات موجود و مرتبط با سرمایه گذاری خارجی، تبلئر خاصی یافته اند. شاخص عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی از عوامل ترغیب و مثبت است ولی در غبال آن تغییرات پی در پی و عدم وضوح قوانین و مقررات اثر منفی داشته و به علاوه عدم معرفی مناسب مزایای سرمایه گذاری خارجی و ضعف تاسیسات زیربنایی و خدمات و همچنین پیش شرط های اولیه و حل و فصل اختلافات هر کدام به نوبه خود می تواند از عوامل محدودیت و مانع سرمایه گذاری محسوب شود. روش تهیه این مقاله، توصیفی و تحلیلی است، به این صورت که با مراجعه به ادبیات حقوقی و اقتصادی تلاش گردیده تا ضمن تبیین مفاهیم نظری و مبانی حقوقی، بررسی موانع و محدویت های عملی، راهکارهایی برای گذر از موانع موجود ارایه گردد.

کلیدواژه ها:

سرمایه گذاری خارجی ، شاخص های حمایت ، الزامات ، موانع سرمایه گذاری خارجی ، قانون اساسی ، قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی