مالکیت دولت و ساختار سرمایه ی شرکت ها: تجزیه و تحلیل چارچوب نهادی

اقتصادهای نوظهور، سناریوهای جالبی برای بررسی چگونگی تأثیر چارچوب نهادی بر رفتار مالی شرکت ها ارائه می دهند. در اینمطالعه، ما ساختار سرمایه ی شرکت های بورسی را، به دنبال اصلاح ساختار تقسیم سهام در سال 2005، بررسی می کنیم. این اصلاحاتاجازه داد تا مالکیت دولت، با قابل معامله کردن سهام دولتی، کاهش یابد. ما درمی یابیم که تأثیر مالکیت دولت بر اهرم مالی به این مسئلهبستگی دارد که آیا دولت بزرگ ترین سهامدار یک شرکت است و آیا مالکیت دولت به واسطه ی یک شرکت مادر دولتی است. به علاوه،ما تأثیر مثبت بزرگ ترین سهامدار غیردولتی بر اهرم مالی را به ثبت می رسانیم. روی هم رفته، نتایج ما نشان می دهد که بزرگ ترینسهامدار کنترل کننده، اعم از دولتی یا غیردولتی، تأثیر معناداری بر ساختار سرمایه ی شرکت ها دارد.

کلیدواژه ها:

ساختار سرمایه ، اهرم مالی ، مالکیت ، مالکیت دولت