تاملی بر كاربست اصول صلاحیت سرزمینی و شخصی در كشتی یا هواپیمای خارجی با تاكید بر حقوق بین الملل و داخلی

دولت ها از ديرباز به مثابه نخستين و مهم ترين بازيگران در صحنه بين المللي به ايفاي نقش پرداخته اند. بدون ترديد سـبب وجودي اين امر خصيصه حاكميت و به تبع آن صلاحيت قانوني، قضايي و اجرايي دولت ها بوده است. امروزه در حقـوق بـين الملل و داخلي از دو اصل صلاحيت سرزميني و صلاحيت شخصي به عنوان مهم ترين جلوه گاه هاي صـلاحيت قـانوني يـاد مي شود. مطابق اصل اول كليه جرائم ارتكابي در داخل قلمرو حاكميت يك كشور مطـابق قـوانين آن كـشور قابـل تعقيـب، محاكمه و مجازات است، اعم از اين كه مرتكب آن، تبعه يا بيگانه باشد و مطابق اصل دوم صلاحيت قانوني يك كشور نسبت به جرايم ارتكابي در خارج از قلمرو آن تحت شرايطي توسعه مي يابد. جامعه بين المللي همواره با اين دغدغه مواجه بوده كـه در قلمرو هوايي و دريايي يك كشور اصول مزبور تحت چه شرايطي درخصوص جرايم ارتكابي در كشتي يا هواپيماي خارجي اجرا مي شود. در جستار حاضر نخست به بررسي صلاحيت دولتها در رابطه با جرايم ارتكابي دركشتي و هواپيمـا خـارجي بـا استمداد از اصل اساسي صلاحيت سرزميني و استثنات آن در حوزه هاي مزبور مي پـردازيم. در گـام بعـدي موضـوع قابليـت اعمال يا عدم اعمال اصل فراسرزميني صلاحيت شخصي در رابطه با جرايم ارتكابي مزبور از منظر موازين حقوق بين الملل و داخلي مورد بررسي قرار مي گيرد.

کلیدواژه ها:

صلاحيت سرزميني ، صلاحيت شخصي ، آب هاي داخلي ، درياي سرزميني ، قلمرو هوايي ، حقـوق بـين الملـل ، حقوق داخلي