بررسی فقهی حقوقی مفاسد اقتصادی

مفاسد اقتصادي به عنوان يکي از معضلات اجتماعي در دهه هاي اخیر در كشورمانمورد بحث و بررسي هاي فراوان قرار گرفته است.از جمله عوامل بروز اين مساله، قوانینناكارآمد است. هر چند جرايم مالي در وهله اول در قوانین كشورمان جرم انگاري شدهاند ولي سرعت تصويب آنها، پیروي از قوانین ناقص قبل از انقلاب و متاثر بودن ازكنوانسیون هاي بین المللي نوعي ابهام، پیچیدگي و نقص در اين قوانین را باعث شدهاست. به موازات آن، افزايش تعاملات منطقه اي و پیشرفت علم به افزايش رفتارهايمجرمانه جديد مالي دامن زده كه در جرم انگاري اين جرايم اقتصادي، تطبیق صحیح باموازين فقهي ما انجام نگرفته است و قوانین در اين زمینه بعضا كاستیهايي دارد. مقالهحاضر در صدد پاسخ به اين پرسش اصلي است كه آيا قوانین ناظر بر جرايم اقتصادي بامباني فقهي ما سازگارند؟ ايرادات آن كدامند؟ بدين منظور در ابتداپس از تعريفمختصري از هر يك از اين جرايم (رشوه، اختلاس، پورسانت، پولشويي، جعل اسکناس واوراق بهادار، قاچاق كالا و ارز، ورشکستگي به تقلب) با توجه به مباني فقهي مستحکميكه داريم، به بررسي تطبیقي اين جرايم در فقه و حقوق مي پردازيم تا نقايص و پیچیدگيهاي آنها آشکار شده و در انتها به جمع بندي و نتیجه گیري كلي خواهیم پرداخت.روشنگارش پژوهش علمي به صورت كتابخانه ي و توصیفي-تحلیلي مي باشد.

کلیدواژه ها:

مفاسد ، اختلاس ، پورسانت ، پولشويي ، جعل ، قاچاق