بررسی احكام اختصاصى بیغ در قراردادواى الكترونیکى از منظر حقوق

در هزاره سوم توسعه و گسترش تجارت الکترونیکی بر تمام زوایای زندگی بشر تأثیرگذار بوده است. ازطرفی عقد بیع، از اهمیت و جایگاه بسیار بالایی در جامعه و در میان عقود برخوردار است. بنابراین بررسی روابط و آثار حقوقی ناشی ازاین مبادلات و قراردادها و در دینای مدرنی امروز که دستخوش تحولات فضای الکترونیکی شده است. ارکان اساسی قرارداد الکترونیکی همانی است که در قواعد عمومی قراردادها گفته شده است. با بررسی شرایط تحقق خیارات مخصوص بیع، خیار مجلس، حیوان و تأخیر ثمن و احکام اختصاصی آن تلف مبیع قبل از قبض، حق شفعه و حق حبس و بررسی قرارداد بیع در فضای الکترونیکی، به نظر می رسد که ماهیت اصلی قراردادهای الکترونیکی با ماهیت سنتی تغییری نکرده است و تنها ابزار اعلام اراده تغییر کرده است، ولی ویژگی های فنی محیط الکترونیکی بر قواعد و مقررات عمومی قراردادهای الکترونیکی بی تأثیر نیست و لزوم مطالعه و تطبیق قواعد عمومی قراردادها در این محیط جدید کاملا واضح است بنابراین: منعی برای اعمال خیارات و سایر احکام اختصاصی بیع، در قراردادهای الکترونیکی وجودندارد و این خیارات و احکام در این گونه قراردادها در صورت جمع بودن شرایط بلامانع است و پس از انعقاد به دلیل مسائل فنی، تفرق متعاملین بلافاصله صورت می گیرد و مجالی برای اعمال خیار مجلس باقی نمی ماند. همچنین برای تحقق حق حبس شرایطی لازم است که در فضای الکترونیکی معمولاً بر قراردادها حاکم نمی باشد و در نتیجه به نظر می رسد، امکان اعمال حق حبس در قراردادهای الکترونیکی وجود ندارد.

کلیدواژه ها:

قراردادهای الکترونیکی ، خیارات مختص بیع ، تلف مبیع