اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح الحاق یک بند به تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور»

نحوه تسویه حساب تسهیلات ارزی اشخاص غیردولتی و استفاده از منابع عمومی برای آن، یکی از چالش هایی است که مجلس شورای اسلامی در سال های اخیر بدان ورود کرده است. بدهکاران تسهیلات ارزی همواره این مطالبه را دارند که تسویه حساب با نرخ ارز روز دریافت تسهیلات و به صورت ریالی اتفاق بیفتد درحالی که پذیرش این مطالبه به معنای از بین رفتن منابع عمومی حاکمیت بوده و مصداق بارز رانت جویی (بازتوزیع منافع موجود به ضرر حاکمیت) تلقی می شود. در مقدمه توجیهی طرح آمده است که به دلیل اینکه آیین نامه اجرایی بند «ح» تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور به بانک صنعت و معدن به عنوان بانک عامل ابلاغ نشده است، بند مذکور اجرایی نشده و در بودجه ۱۳۹۸ مجددا باید آن را تکرار کرد. این درحالی است که با توجه به اینکه بند مذکور بدهکاران را مشمول ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور دانسته و آیین نامه ماده مذکور تدوین و ابلاغ شده است، اساسا بند «ح» تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ نیازمند آیین نامه اجرایی نبوده و در صورتی که بانک صنعت و معدن به آیین نامه مذکور عمل نکرده، تخلف کرده است. به هر تقدیر الحاق این بند به قانون بودجه سال ۱۳۹۸ و با توجه به شرایط منابع ارزی کشور نیازمند بررسی اقتصادی و حقوقی مجدد است که در این گزارش به طور مختصر بدان پرداخته شده است.