سکوت قانون و روش شکست آن

شرح و تفسیر قانون یکی از روش­های پذیرفته شده در نظام­های حقوقی جهان است؛ بدین­گونه که دادرس در مقام رسیدگی و احقاق حق نیازمند تفسیر مقرراتی است که قصد دارد به آنها استناد نماید و در این راستا مکاتب تفسیری مختلفی پدید آمده­اند که حقوق‌دانان و قضات با مراجعه به مبانی آن از قوانین موضوعه تفسیرهای خاصی را ارائه می­دهند ولی گاه دادرس نه با ابهام قانون بلکه با سکوت آن روبه­رو می­شود؛ چراکه مقنن به علت این که ذاتاً بشر است قدرت پیش­بینی همة حوادث و وقایع پیش رو را ندارد، لذا نمی­تواند همة مطالب ریز و درشت را در قانون بگنجاند و بدین ترتیب گاه دعاویی نزد قاضی مطرح می­شود که در متون قانونی حکمی برایش معین نشده است و از طرفی قاضی ملزم به صدور حکم مقتضی است و نمی­تواند از رسیدگی به بهانة نبود حکم قانون استنکاف کند؛ در این جاست که با پدیده‌ای به نام سکوت قانون روبه­رو می­شویم. در سیستم­های حقوقی مختلف برای حل این مشکل راههای متفاوتی ارائه شده است. در آیین دادرسی مدنی، مصوب 1318 که با الهام از حقوق فرانسه تدوین شده است، قانون‌گذار به تقلید از حقوق فرانسه قاضی را ملزم به مراجعه به روح قانون و عرف و عادات مسلم جامعه نموده که البته خود این متن هم ابهامات متعددی را ایجاد کرده بود. پس از تأسیس جمهوری اسلامی ایران و تدوین قانون اساسی آن رویه تغییر کرد و روش جدید تحلیل سکوت قانونی بنا نهاده شد که اهم آن در اصل 167 قانون اساسی تجلی کرد و قاضی به جای رجوع به روح قانون ملزم به رجوع به منابع فقهی و فتاوی معتبر گردید و در دنبالة آن در مادة 3 قانون آیین دادرسی مدنی، مصوب 1379 علاوه بر منابع فقهی و فتاوی معتبر به مقوله­ای به نام «اصول حقوقی» نیز تصریح شد و بدین ترتیب بر اساس این مبنای ایجاد شده در جمهوری اسلامی ایران قاضی در هنگام روبه­رو شدن با قضیه­ای که حکمش در قانون نیامده و از راه تفسیر قانونی هم نمی­تواند رفع مشکل کند، ملزم است حکم واقعه را در منابع فقهی، فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، جست‌و‌جو کند. در اینجا نقش قواعد فقه که جایگاه مهمی در حقوق اسلامی دارد آشکار می­شود چراکه می­توان آن را جزء اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی هم نیستند دانست و بدین­ترتیب اهمیت تعریف و شرح مبانی این اصل حقوقی بیش از پیش مشخص می­گردد.

کلیدواژه ها:

قاعده ، ادله ، اصول حقوقی ، تفسیر ، سکوت قانون ، تقنین