بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور (۵۱ . مالیات ستانی از ذخایر مطالبات مشکوک الوصول بانک ها)

مالیات ستانی علاوهبر تامین مالی دولت، یکی از ابزارهای سیاستی حاکمیت به منظور جهت دهی اقتصاد به سوی
توسعه و پیشرفت تلقی می گردد و از این حیث، از سیاستگذاری اقتصادی متاثر می شود، یعنی یکی از عوامل مهمی
که مشخص میکند «از چه چیزی، چقدر مالیات اخذ شود؟» سیاستگذاری اقتصادی است. با این وصف، انتظار 
می رود نظام مالیاتی با اهداف سیاستگذار سازگار باشد و یا حداقل در تعارض با اهداف سیاستی اقتصاد طراحی
نشود. به عنوان نمونه اگر یکی از اهداف سیاستگذار کاهش نابرابری است نباید نرخ مالیات بر درآمد برای دهک های
بالای درآمدی کمتر از دهک های پایین باشد. متاسفانه در موارد متعدد، چنین ناسازگاری بین اهداف سیاستی
اقتصاد و نظام مالیاتی کشور وجود دارد، که یکی از آنها، مالیات ستانی از ذخایر مطالبات غیرجاری بانک هاست.
بانک ها به منظور جبران زیان های محتمل الوقوع ناشی از کاهش ارزش دارایی ها و همچنین تسهیم منصفانه تر
سود و زیان بین ذی نفعان، اقدام به ذخیره گیری متناسب با مطالبات خود می نمایند. به عبارت دیگر، بانک، معادل
بخشی از تسهیلات اعطایی را به عنوان ذخیره مطالبات، کنار می گذارد تا در صورتی که موفق به وصول مطالبات نشد،
زیان ناشی از آن را از محل ذخایر مطالبات جبران کند. به ذخایری که برای مطالبات جاری کنار گذارده می شود،
ذخایر عمومی و به ذخایری که برای مطالبات غیرجاری کنار نهاده می شود، ذخایر اختصاصی گفته می شود.
بانک مرکزی در دستورالعملی به شماره مب/ ۲۸۲۳ نحوه طبقه بندی مطالبات و همچنین میزان ذخیره گیری
مربوط به هر طبقه از مطالبات را به بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی ابلاغ کرده است؛ براساس دستورالعمل
مذکور باید ۵ / ۱ درصد مطالبات جاری به عنوان ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول، هزینه شناسایی شود؛
میزان ذخیره لازم برای هریک از طبقات مطالبات غیرجاری نیز در جدول آمده است.