بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور (۱۲ . وزارت امور خارجه)

مقایسه اعتبارات تخصیص یافته به وزارت امور خارجه در لایحه برنامه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور در قیاس با بودجه مصوب این وزارتخانه به نحویکه در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ منعکس شده است، در بخش اعتبارات هزینه ای (بدون در نظر گرفتن اعتبارات مربوط به تملک دارایی های سرمایه ای) از افزایش ۳۹ / ۱۷ درصدی بودجه وزارت خارجه نسبت به سال گذشته حکایت دارد. این امر نشان میدهد که روند رشد سالیانه اعتبارات این وزارتخانه برخلاف سال گذشته به شرایط متعارف و معمولی که تا پیش از سال ۱۳۹۸ جریان داشت بازگشته است. درحالیکه تا سال گذشته افزایش بودجه وزارت امور خارجه در یک محدوده مشخص محقق می شد، اعتبارات این نهاد در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ با فرا رفتن از این قاعده، رشد بیش از ۴۳ درصدی را تجربه کرد. این درحالی است که درصد افزایش بودجه نهاد اصلی حوزه روابط خارجی کشور به طور میانگین کمتر از ۲۰ درصد بود. بدین ترتیب افزایش ۱۷ درصدی اعتبارات وزارت خارجه حاکی از آن است که روند سابق رشد اعتبار این نهاد برای سال ۱۳۹۹ نیز تکرار شده است، البته باید خاطرنشان کرد که این افزایش تنها براساس محاسبه اعتبارات هزینه ای این وزارتخانه نسبت به سال قبل صورت گرفته است، حال آنکه اضافه کردن ارقام مربوط به تملک دارایی های سرمایه ای آن، رشد اعتبارات آن را تنها تا ۳۳ / ۶ درصد تایید می کند. • مجموع اعتبارات هزینه ای تخصیص یافته به وزارت امور خارجه ازجمله بخش مربوط به همکاری های اقتصادی بین المللی، سهمیه حق عضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان های بین المللی و تعهدات و مرکز آموزش روابط بین الملل در سال ۱۳۹۹ مطابق با جدول ۱-۷ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۳۹۹، معادل ۲۵،۶۱۲،۱۷۸ میلیون ریال تعیین شده است. • اعتبار عمده طرح های تملک دارایی های سرمایه ای وزارت امور خارجه شامل «گسترش فناوری ارتباطات و اطلاعات در وزارت امور خارجه»، «تامین تجهیزات و ماشین آلات» و «تعمیرات اساسی  ساختمان ها» می شود و برای سایر طرح ها از قبیل احداث سرکنسول گری در هرات، دمشق و مانیل و یا  احداث و تکمیل ساختمان نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، بودجه ای برای سال ۱۳۹۹ تخصیص داده نشده است. • مجموع اعتبارات هزینه ای وزارت امور خارجه و اعتبارات مربوط به تملک دارایی های سرمایه ای این وزارتخانه در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور به رقمی معادل ۲۸،۳۵۲،۸۸۶ میلیون ریال بالغ می شود. • مقایسه درآمدهای وزارت امور خارجه در لایحه بودجه ۱۳۹۹ کل کشور و قانون بودجه ۱۳۹۸ ، نشان مید هد که «درآمدهای حاصل از خدمات کنسولی» این وزارتخانه ۸۰ درصد افزایش داشته و دو ردیف درآمدی شامل درآمدهای حاصل از اجاره ساختمان ها و اراضی (ازجمله امکانات، اماکن و فضاهای   آموزشی، فرهنگی، هنری و ورزشی کلیه دستگاه های اجرایی» درآمد حاصل از چاپ، توزیع و فروش کتب و نشریات و واگذاری آنها» به لایحه بودجه ۱۳۹۹ اضافه شده است، حال آنکه در قانون بودجه  ۱۳۹۸ این دو ردیف درآمدی وجود نداشت. «درآمد حاصل از خدمات آموزشی و فرهنگی»  نیز در مرکز آموزش روابط بین الملل ۲۰ درصد کاهش داشته است. • هرچند موضوع تحریم، کموبیش اعتبارات همه دستگاه ها را تحت تاثیر قرار می دهد، اما نوع ماموریت ها و فعالیت های وزارت امور خارجه که عمدتا جنبه فرامرزی دارد بیش از هر نهاد دیگری هزینه تحریم را برای این دستگاه مضاعف می کند. این مسئله بستر توجیهی افزایش بودجه وزارت خارجه در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور را تقویت و امکان دفاع از آن را بیشتر می کند. به ویژه
آنکه تحریم ها، محدودیت های جدی از حیث نقل وانتقال مالی و ارسال پول برای نمایندگی های سیاسی ایران در خارج از کشور ایجاد می کند. • ازجمله وظایف مهم و مبرم وزارت امور خارجه در دوره بازگشت و تشدید تحریم ها موضوع تقویت دیپلماسی اقتصادی است. پیگیری موفق این امر از طریق ایجاد و توسعه فضاهای تنفس جدید اقتصادی در عرصه بین المللی می تواند در کاستن از بار فشار ناشی از تحریم ها تاثیرگذار باشد. طبعا پیگیری و اجرای دیپلماسی اقتصادی موفق نیازمند تخصیص منابع و اعتبارات مکفی و متناسب است. بااین حال ارقام در نظر گرفته شده برای این ماموریت وزارت امور خارجه از چنین تناسبی حکایت ندارد. • نکته دیگر آنکه علیرغم اهمیت کارزار دیپلماسی عمومی در دنیای امروز و با وجود اینکه سرمایه گذاری روی این موضوع برای جمهوری اسلامی ایران در عصر تشدید تحرکات ایران هراسانه دشمنان منطقه ای و بین المللی از اهمیت به مراتب بالاتری برخوردار است، شاهد حذف برنامه دیپلماسی عمومی از برنامه های وزارت امور خارجه در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور و عدم تخصیص اعتبار برای آن در این لایحه هستیم. ازاین رو این سوال وجود دارد که در شرایط نیاز شدید کشور به تقویت دیپلماسی عمومی در فعالیت های فرامرزی خود، براساس چه ملاحظات و محاسباتی اعتبار مربوط به آن از ردیف بودجه وزارت امور خارجه حذف شده است. • وزارت امور خارجه در چارچوب کارزار دیپلماسی اقتصادی برای کاستن از فشار تحریم ها می تواند نقش موثری ایفا کند و به طور همزمان از طریق پویش ها و تلاش های دیپلماتیک در راستای خنثی سازی اقدامات معطوف به ائتلاف سازی علیه ایران گام بردارد. چنین وظیفه خطیر ی قطعا نیازمند ملزوماتی است که برخورداری از منابع مالی مکفی از مهمترین آنهاست. ازاینرو به نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی توصیه میشود که در شرایط وجود محدودیت ها برای افزایش بودجه دستگاه های دولتی، حتی المقدور از تصمیماتی که منابع مالی وزارت امور خارجه مندرج در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور را کاهش می دهند، اجتناب ورزند تا این وزارتخانه بتواند به نحو بهتری به پیگیری وظایف و ماموریت های خطیر خود در سال آینده بپردازد. • پیشنهاد دیگر به نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی این است که با توجه به حذف اعتبار مربوط به موضوع دیپلماسی عمومی در ردیف بودجه وزارت امور خارجه، در فرایند بررسی و تصویب بودجه این وزارتخانه، به طور دقیق دلایل مربوط به این تصمیم را از مسئولان مربوطه، خاصه مسئولان سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور خارجه جویا شوند و حتی المقدور برای بازگشت اعتبار این بخش به ردیف بودجه وزارت خارجه اقدام ورزند.