وضعیت و اثار معامله پس از رد در رویه قضایی ایران

معامله فضولی، معامله ای است که شخص برای دیگری یا با مال دیگری،انجام دهد. بدون اینکه از طرف او، نماینده بوده یا اذن (اجازه) داشته باشد. کسی که بدون داشتن نمایندگی واذن، برای دیگری معامله ای تشکیل می دهد. در اصطلاح «فضول» نامیده شده، طرف معامله او را «اصیل» وشخص دیگری راکه معامله برای اویا به مال او انجام شده است. «غیر» می گویند. در حقوق ایران قرارداد فضولی به نوعی استناء بر اصل نسبی بودن اثر قراردادها محسوب می شود. زیرا دراین نوع قرارداد، معامله ای بین فضول و اصیل واقع می شود که اثر اصلی آن در دارائی دیگری (مالک) ظاهر می شود، ولی با وجود این معامله فضولی به عنوان یک عقد صحیح و غیر نافذ شناخته می شود. زیرا مالک با اجازه خود به معامله فضولی نفوذ حقوقی می بخشد و آن را تبدیل به عقدی نافذ میان اصیل و مالک می نماید.بنابراین از آنجایی که نقش اجازه، به عنوان عامل تنفیذ این عمل حقوقی مورد توجه می باشد لذا در مقاله حاضر با انگیزه گردآوری نظریه های مرسوم در زمینه وضعیت و آثار حقوقی معامله پس از رد در عقد فضولی و با تحلیل این مطالب و با هدف ارائه راه حل مناسب و قابل توجیه که تعارضی با دیگر ابواب حقوق مدنی نداشته باشد به تحقیق در این زمینه می پردازیم و پس از بررسی مبنا و اثر حقوقی اجازه شرایط تأثیر اجازه، در نهایت با بررسی موضوع رد، اثر تأخیر مالک در رد و اجازه را مطرح کرده و مورد بررسی قرار خواهیم داد.

کلیدواژه ها:

اجازه ، رد ، معامله فضولی ، اصیل ، فضول