تحلیل مقررات مبارزه با تامین مالی تروریسم در نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی

تروریسم یکی از شوم ترین حقایق زندگی در کشورهاست که با عقبه های سیاسی، انتقام جویی و غیره صورت می گیرد. ارتکاب این عمل علاوه بر برهم زدن امنیت داخلی، موجب خدشه دار شدن وجهه کشوری است که این حادثه در آن رخ می دهد. لذا کشورها یا با هدف واقعی مبارزه با آن و یا به خاطر ترس از انگشت نما شدن در عرصه جهانی و یا از بین بردن شائبه حمایت از تروریسم اقدام به وضع قانون می نمایند، اما این کافی نیست؛ چرا که لازم است علاوه بر تقنین و تنسیق قوانین، نظارت لازم جهت اجرای حسن قانون صورت گیرد و به شدت با این پدیده برخورد شود. در عرصه حقوق بین المللی سخن از هنجارها و الزاماتی است که خواستگاه موضوع طرح شده را در قطعنامه ۱۳۷۳ و ۲۰۰۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد (که به موجب ماده ۲۵ منشور ملل متحد، لازم الاتباع است) و کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم ۱۹۹۹ می جوییم. در حقوق ایران علیرغم اینکه تروریسم به طور مستقل جرم انگاری نشده، اما با تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، قدم هایی در این باره برداشته شده است. تصویب قانون فوق در سال ۱۳۹۴ و آیین نامه اجرایی مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۶، یکی از مهم ترین قوانین موجود در زمینه مبارزه با تروریسم و تامین مالی آن است. همچنین قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ و آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۸ و قانون اصلاح مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۷ و لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی (که هم اکنون در مجلس شورای اسلامی مفتوح است)، می توان از راهکارهای ارائه شده در آن به دلیل آنکه پولشویی یکی از راه های تامین مالی تروریسم است، برای مبارزه با آن استفاده نمود. این تحقیق با هدف تبیین و ارزیابی مقررات مبارزه با تامین مالی تروریسم و با رویکردی توصیفی تحلیلی، موضوع مورد بحث را در نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی تشریح می نماید.

کلیدواژه ها:

تروریسم ، امنیت داخلی ، شورای امنیت ، مبارزه با تامین مالی تروریسم