اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح مستثنی شدن بانک رفاه از سقف مجاز تملک سهام بانک های تجاری غیردولتی»

در سال ۱۳۹۷ به موجب قانون  «اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم (۴۴) قانون اساسی» ماده (۵) قانون اجرای سیاست  های کلی اصل چهل وچهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب سال ۱۳۸۶ در خصوص ضوابط و حدود سهامداری بانک ها و موسسات اعتباری غیردولتی، با هدف ضابطه مند نمودن حدود سهامداری موسسات اعتباری اصلاح شد و مقرر گردید تملک سهام یک موسسه اعتباری توسط مالک واحد تا سطح ۱۰ درصد بدون مجوز و در سطوح بیش از ده درصد (۱۰ %) تا بیست درصد (۲۰ %) و بیش از بیست درصد (۲۰ %) تا سی وسه درصد (۳۳ %) با مجوز بانک مرکزی صورت پذیرد. این اصلاح در خصوص سقف های سهامداری بانکها و موسسات اعتباری در جهت رفع چند چالش قانونی مهم در خصوص حدود و ضوابط تملک سهام بانک ها و موسسات اعتباری بود که مهمترین آنها موارد ذیل است:  ۱ . عدم توجه به روابط مالکیتی، مدیریتی و خویشاوندی بین سهامداران بانک ها که موجب شده بود منافع مشترک گروهی و در پی آن تعارض منافع به وجود بیاید و بانک در اختیار یک گروه قرار گیرد. به عبارت دیگر عدم تعریف ذینفع یا مالک واحد باعث شده بود که هدف قانونگذار از وضع سقف های ۵ و ۱۰ درصدی به صورت مستقیم و غیرمستقیم برای تملک بانک عملا محقق نشود. تمرکز سهامداری یک گروه یا شخص بر نهاد ویژه ای همچون بانک که تمرکز مدیریتی را در پی دارد، باعث ایجاد مخاطرات و ریسک های قابل توجهی برای نظام بانکی کشور می گردید. ۲ . از طرفی سقف های ۵ و ۱۰ درصدی تعیین شده برای تملک سهام و عدم اجازه قانونی برای تملک سهام در حدود بالاتر (با کسب مجوز) در مقایسه با اکثر کشورها، پایین بود. بر اساس بررسی های صورت گرفته به استثنای برخی کشورها که سقف سهامداری ندارند، عمده کشورها دارای سقف های مالکیت در حدود ۳۰ الی ۴۰ درصد برای مالک واحد هستند. ۳ . قواعد کنترلی در خصوص شکل نگرفتن انحصار در بازار پولی نیز ضروری بوده که در قانون قبلی مورد توجه قرار نگرفته بود. به عبارت دیگر در قانون مصوب سال ۱۳۸۶ این امکان وجود داشت که سهامدار یک بانک در سایر بانک ها نیز سهامدار باشد و از این طریق انحصار در شبکه بانکی شکل گیرد. اعطای مجوز برای تملک سهام از حدی بالاتر (مثلا ۱۰ درصد) باید منوط به احراز مجموعه ای از ملاک ها و شرایط باشد. زیرا نمی توان به هر شخص حقیقی یا حقوقی با هر نوع سابقه مالی و عملکردی، اجازه تملک سهام با حدود بالا را داد که به این مهم در قانون مصوب سال ۱۳۸۶ توجه نشده بود. با عنایت به چالش ها و ضرورت های صدرالذکر، در خردادماه ۱۳۹۷ سقفها و ضوابط سهامداری بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی اصلاح شد. مفاد طرح «مستثنی شدن بانک رفاه کارگران از سقف مجاز تملک سهام بانکهای تجاری» بر خلاف سیاست های کلی اصل چهل وچهارم (۴۴) و در واقع نوعی برگشت به عقب است و مخاطرات و مشکلات فراوانی را برای نظام بانکی کشور ایجاد میکند. به طور مشخص استثنا شدن موضوع طرح حاضر، با جزهای «۱» و «۳» سیاست های کلی اصل چهل وچهارم (۴۴) قانون اساسی مغایر به نظر می رسد. این مغایرت به معنای مغایرت طرح با اصول پنجاه وهفتم (۵۷) و یکصدودهم (۱۱۰) قانون اساسی است.